الخامس : المؤرخ مقدم على المطلق : لظهور تأخره (١) . 

وفيه نظر ؛ لإمكان تأخر المطلق . نعم ، لو كان المؤرخ في آخر  زمانه الله فإنه أولى من المطلق ؛ لظن تأخر الأول . 

السادس : أن يكون أحدهما موقتاً بوقت متقدم، والآخر مطلق ،  فالمطلق أرجح ؛ لأنه أشبه بالمتأخر . 

السابع : إذا وردت حادثة كان الرسول الله يغلظ فيها زجراً لهم عن  العادات القديمة ، ثم خفف فيها نوع تخفيف ، قيل : يرجح التخفيف على  التغليظ : الظهور تأخره . 

ويضعف : بأنه الله كان يغلظ آخر أمره عند علو شأنه ، فيظن تأخيره  حينئذ . 

الثامن : العموم الوارد ابتداء أرجح من العموم الوارد على السبب : 

الوقوع الخلاف في أن الثاني هل هو مقصور على سببه أو لا ؟ وهو وإن كان  ضعيفاً إلا أنه مرجح (٢) . 

وهذه الوجوه ضعيفة الترجيح . 

(١) حكاه : الرازي في المحصول ٥ : ٤٢٦ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢:  ٩٨٢ 

(٢) حكى هذه الوجوه الرازي في المحصول ٥ ٤٢٤ - ٤٢٧ ، تاج الدين الأرموي في  الحاصل ٢ : ٩٨١ ، الأمدي في الإحكام ٤ : ٤٨٦ .