والآخر لا يعرف منه ذلك فالأول أرجح ، وهذا يختص بالأخبار المرسلة . 

وقد رجح قوم بالحرية والذكورة قياساً على الشهادة ، ولا بأس به . 

البحث الثاني 

في الترجيح المستند إلى حال ورود الخبر (١) 

وهو من وجوه : 

الأول : إذا كان أحد الخبرين أو الآيتين مدنياً والآخر مكياً قدم  المدني ؛ لأن غالب المكي وقع قبل الهجرة، والمدني متأخر عنها ؛ والمكي  المتأخر عن المدني قليل، والقليل يلحق بالكثير ، ويكون العمل على 

المدني : لظن تأخره، فيكون ناسخاً . 

الثاني : الوارد بعد قوة الرسول الله وشدة شوكته وعلق شأنه راجح على الخبر الذي لا يكون كذلك ؛ لتأخر الأول ، فيكون العمل عليه ؛ لأن  علو شأنه كان في آخر زمانه ، فقد تضمن الخبر الوارد بعد علو شأنه ما  يقتضي تأخره عن الأول . 

وفصل آخرون ، فقالوا : إن دلّ الأول على علو الشأن والثاني على  الضعف كان الأول مقدماً ، أما إن لم يدل الثاني لا على القوة ولا على 

الضعف فمن أين يجب تقديم الأول عليه (٢) ؟ 

وفيه نظر ؛ لأن الأول معلوم أنه في آخر وقته الله ، والثاني مشكوك 

(١) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : شرح اللمع ٢ : ٦٥٨ - ٦٥٩ ، الفقرة ٧٦٩ ،  المحصول ٥ ٤٢٤ ، الإحكام للأمدي ٤٨٦:٤ ، منتهى الوصول : ٢٢٦ ، المختصر  بيان المختصر (٣) ٣٩٤ - ٣٩٥ ، الحاصل ٢ ٩٨١ التحصيل ٢ : ٢٦٥ ، نفائس  الأصول ٩: ٣٨٩٧ ، منهاج الوصول ( الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢٤٣ . 

(٢) منهم : الرازي في المحصول ٥: ٤٢٥.