وقيل : جنس الحكم المعلل إن لم يكن له سوى علة واحدة كتعليل  جنس وجوب القصاص في النفس بالقتل العمد العدوان ، فإنه لا علة له  سواه لزم من انتفاء علته انتفاؤه ، لا من حيث استلزام نفي العلة الواحدة نفي  الحكم ، بل لأن الحكم لابد له من دليل ولا دليل . وإن كان معللاً بعلل في  كل صورة بعلة كما في إباحة الدم بالقتل العمد العدوان والردة عن الإسلام  والزنا في الإحصان وقطع الطريق وكذا نواقض الوضوء ، لم يلزم من نفي  بعض العلل نفي جنس الحكم ؛ لجواز وجود علة أخرى ، وإنما يلزم بتقدير  انتفاء جميع العلل . 

هذا حكم جنس الحكم المعلل، وأما أحاد أشخاص الحكم في أحاد  الصور فإنه يمتنع تعليله بعلتين، بل بعلة واحدة على البدل ، فلا يلزم من  نفي العلة المعينة نفيه ؛ لجواز وجود بدلها . 

لا يقال : العلة كالدليل العقلي ، وكما لا يلزم من نفي الدليل نفى  المدلول كذا لا يلزم من نفي العلة الواحدة نفي الحكم . 

لأنا نقول : نعني بانتفاء الحكم عند انتفاء علته الواحدة نفي العلم به ، 

لا نفيه في نفسه (١) . 

وفيه نظر ؛ لرجوع هذا على طوله إلى اختيار عدم العكس . 

واعلم أن المستدل لو سلم وحدة العلة ثم وجد الحكم دونها لزم  الانتقاض . 

(١) القائل : الأمدي في الإحكام ٣ : ٢٠٧ - ٢٠٨ .