بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (١) ولو كان الجدال مطلقاً منهياً عنه لما أمر به ، والنظر  غير منهي عنه ؛ لورود الثناء على فاعله في قوله تعالى : ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي  خَلْق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ) (٢) . 

ولم يثبت إسناد قوله : عليكم بدين العجائز ، ولو ثبت حمل على  إرادة التفويض إلى الله تعالى . 

ولو لم ينظر الصحابة لزم نسبتهم إلى الجهل بمعرفة الله تعالى  وصفاته ، فيكون الواحد منا أفضل منهم، وهو باطل إجماعاً. وإذا كانوا  عالمين وليس بالضرورة فهو بالاستدلال ولم ينقل المناظرة عنهم في ذلك ،  الاتفاقهم على المطالب الحقة وصحة عقائدهم وعدم من يحوجهم إلى  ذلك ، بخلاف مسائل الفروع لتفاوت الظنون ، وهي اجتهادية متفاوتة . وإنما  لم ينكر النبي الله والصحابة ومن بعدهم على العوام ترك النظر بحصول  المعرفة الواجبة لهم ، وهي المعرفة المستندة إلى الدليل . 

وعن الخامس : أن اعتقاد المقلد إن كان عن تقليد لزم إما التسلسل  أو الانتهاء إلى من يعتقد عن نظر لانتفاء الضرورة ، فيلزم ما ذكرتم من  المحذور مع زيادة آخر ، وهو احتمال كذب المقلد فيما يخبر المقلد به ،  بخلاف الناظر مع نفسه ، فإنه لا يكابر نفسه فيما أدى إليه نظره . 

وعن السادس : أن المطلوب في الأصول القطع واليقين ، وذلك  لا يحصل بالتقليد ، بخلاف الفروع المطلوب فيها الظن . 

وهو جواب عن السابع .. 

(١) سورة العنكبوت ٢٩ : ٤٦ . 

(٢) سورة آل عمران ٣: ١٩١.