يسأل عما عنده لا عما عند غيره ، ولأنه لو جاز الإفتاء بطريق الحكاية عن  مذهب الغير لجاز للعامي ذلك، والتالي باطل بالإجماع، فالمقدم مثله ،  والشرطية ظاهرة .. 

وقال آخرون بالجواز إذا ثبت ذلك عنده بنقل من يثق بقوله (١). 

وقال آخرون بالتفصيل ، وهو من وجهين : 

الأول : قال قوم : إن كان المفتي مجتهداً في المذهب بحيث يكون له  أهلية الاطلاع على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلده ، وقدرة التفريع على  قواعد إمامه وأقواله ، متمكناً من الجمع والفرق والنظر والمناظرة كان له  الإفتاء ؛ تميزاً له عن العامي ؛ لانعقاد الإجماع من أهل كل عصر على قبول  مثل هذا النوع من الفتوى ، وإن لم يكن كذلك فلا (٢) . 

الثاني : قال آخرون : إن حكى عن ميت لم يجز الأخذ بقوله ؛ إذ 

لا قول للميت : لانعقاد الإجماع مع خلافه بعد موته دون حياته ، فدل على  أنه لم يبق له قول، وفائدة تصنيف الكتب مع موت مصنفها استفادة طريق  الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث، وكيفية بناء بعضها على بعض ، ومعرفة  المجمع عليه من المختلف فيه (٣) .. 

واعترض : بأن الراوي إذا كان ثقة متمكناً من فهم كلام المجتهد 

(١) منهم : الرازي في المحصول ٦: ٧٢ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ١٠٢٢ ،  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٣٠١٢ 

(٢) منهم : ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢٢١ والمختصر (بيان المختصر (٣) :  ٢٦٥ ، الأمدي في الاحكام ٤ : ٤٥٧ . 

(٣) منهم : الرازي في المحصول ٦: ٧١ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ١٠٢١:٢ ،  سراج الدين الأرموي في التحصيل ٣٠١:٢.