في ذلك ، فذهبا إلى أن كل مجتهد في الأصول مصيب، سواء أخطأ أو لا (١) ،  ولم يريدا بذلك مطابقة الاعتقاد للمعتقد ؛ للعلم الضروري بفساده ، بل نفي  الإثم والخروج عن عهدة التكليف، وباقي العلماء على فساده (٢)، وأنه إثم  لوجوه : 

الأول : أن الله تعالى نصب الأدلة القاطعة على هذه المطالب، ومكن  العقلاء من معرفتها ، فوجب ألا يخرجوا عن العهدة إلا بالعلم . 

الثاني : يعلم بالضرورة أنه الله أمر اليهود والنصارى بالإيمان،  وذمهم على إصرارهم على عقائدهم، وقاتل بعضهم، وكان يكشف عن  مؤتزر البالغ ويقتله ، ومعلوم أن المعاند العارف مما يقل ، وإنما الأكثر  مقلدة عرفوا دين آبائهم تقليداً ولم يعرفوا المعجزة .. 

الثالث : قوله تعالى : ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  مِنَ النَّارِ) (٣) وقوله تعالى : ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ 

اوستين ومائة .. 

وروى عنه خالد الحذاء وداود بن أبي هند والجريري وغيرهم وكانوا يقولون  فيه : إنه تكلم في معتقده ببدعة ، وبئس عبيد الله بالمذهب ومنهم ابن قتيبة حيث  يقول :.. فتهجم من قبيح مذهبه وشدة تناقض قوله على ما هو أولى مما أنكره ، 

وذلك أنه يقول في قتال على الطلحة والزبير ، فقاتلهما إياه ، كله الله طاعة . 

راجع : الجرح والتعديل ٥ ١٤٨٣٫٣١٢ ، وتاريخ بغداد ١٠: ٥٤٥٦٫٣٠٦ .  وميزان الاعتدال ٣ : ٥٣٥٣٫٥ ، والوافي بالوفيات ١٩ : ٣٤١٫٣٦٨ ، وتهذيب التهذيب  ٧٧ ، وتقريب التهذيب ١: ١٤٣٤٫٥٣١ ، والأعلام للزركلي ٤ : ١٩٢ -

(١) حكاه الشيرازي في التبصرة : ٤٩٦ ، الغزالي في المنخول : ٤٥١ ، والمستصفى ٤ :  ٣٨، الرازي في المحصول ٦: ٢٩ ، الأمدي في الأحكام ٤٠٩:٤ . 

(٢) منهم : الشيخ الطوسي في العدة ٢ : ٧٢٤ ، أبو الحسين البصري في المعتمد ٢ :  ٩٨٩ ، القاضي أبو يعلى في العدة ٥ : ١٥٤١ ، الشيرازي في التبصرة : ٤٩٧ ، الغزالي  في المنحول : ٤٥١ . 

(٣) سورة ص ٣٨ ٢٧ .