بكل المسائل في العلم بتلك المسألة ، فكما جاز للثاني الإفتاء فكذا للأول (١) . 

اعترض : بجواز أن يكون في بعض المسائل التي لا يعلمها تعلق  بهذه المسألة (٢) . 

وفيه نظر ؛ لمنافاته الفرض ؛ ولأنا لا نشترط الاستقصاء في جميع  المسائل ، بل الأكثر ، فجاز أن يكون للأقل مدخل في مسائل الأكثر ، فلما  لم يعتد بهذا التجويز فكذا هنا ؛ ولأن ذلك نادر فلا يعتد به في التكليف . 

احتج الآخرون : بأن ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض . 

واعترض : بأن التقدير حصول جميع الأمارات في ظنه أو بعد تحرير  الفضلاء السابقين للأمارات (٣) . 

المطلب الثالث  ما فيه الاجتهاد (٤) 

وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي ، فبالشرعي خرج العقلي  و مسائل الكلام ، وقولنا : ليس فيه دليل قطعي خرج ما وجد فيه دليل  قاطع ، كوجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من  المسائل الظاهرة . 

(١ - ٣) منتهى الوصول : ٢٠٩ ، المختصر (بيان المختصر (٣): ٢٩٢ 

(٤) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : الذريعة ٢: ٧٩٢ ، العدة للشيخ الطوسي ٢:  ٧٢٣ ، معارج الأصول : ١٨١ ، الفصول للجصاص ٤ : ١٣ و ٨٠ ، تقويم الأدلة :  ٤٠٧ ، المعتمد ٢: ٩٨٧ ، العدة للقاضي أبي يعلى ٥: ١٥٧٥ ، اللمع : ٢٥٩ ،  الفقرة ٣٢٣، شرح اللمع ٢ : ١٠٤٥ ، الفقرة ١١٩٢ ، نفائس الأصول ٩ : ٠٤٠٢٤  قواطع الأدلة ٥ ١٥ ، المستصفى ٤: ١٨ ، المحصول ٦: ٢٧ ، الإحكام للأسدي  : ٣٩٨، منتهى الوصول : ٢٠٩ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : ٢٨٨ ، الحاصل  ٢: ١٠٠٧ ، التحصيل ٢ : ٢٨٨