في عدم جواز الخطأ عليه (١)
اختلف القائلون بجواز الاجتهاد له الله في جواز الخطأ عليه في اجتهاده، فالأكثر على المنع (٢)، وجوزه الباقون بشرط أن لا يقر عليه (٣) .
وهذا البحث ساقط عنا من وجهين :
الأول : امتناع الخطأ عليه مطلقاً ووجوب عصمته ..
الثاني : امتناع تسويغ الاجتهاد له .
احتج المانعون : بأنا مأمورون باتباعه في الحكم ؛ لقوله تعالى : ﴿فَلَا
وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) (٤) ، ولقوله :
فَاتَّبِعُوهُ ) (٥) ، أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (
٦) وغير ذلك من
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : معارج الأصول : ١٨٠ ، التبصرة : ٥٢٤ ،
اللمع : ٢٦٧ ، الفقرة ٣٣٤ ، شرح اللمع ٢: ١٠٩٥ ، الفقرة ١٢٤١ - ١٢٤٣ ،
المحصول ٦: ١٥ ، الإحكام للأمدي ٤٤٠٤ ، الحاصل ٢ : ١٠٠٣ ، التحصيل ٢ :
٢٨٣ ، منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٢٦٩ ..
(٢) منهم : الرازي في المحصول ٦: ١٥ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢: ١٠٠٣ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ : ٢٨٣ ، البيضاوي في منهاج الوصول الإبهاج
في شرح المنهاج (٣) : ٢٦٩ .
(٣) منهم : الشيرازي في التبصرة : ٥٢٤ واللمع : ٢٦٧ ، الفقرة ٣٣٤ وشرح اللمع ٢: ١٠٩٥ ، الفقرة ١٢٤١ ، الأمدي في الإحكام ٤: ٤٤٠
(٤) سورة النساء ٤ : ٦٥ .
(٥) سورة الأنعام ٦: ١٥٣ و ١٥٥ ، كذا في النسخ والمناسب و اتبعوه ) سورة الأعراف ١٥٨٧
(٦) سورة النساء ٥٩:٤ .