لأنا نقول : فجاز استناده إلى وحي سابق ، ولأنه ممتنع ؛ وإلا لوجب  عليه إظهاره إزالة للتلبس باعتقاد العموم، بل الحق أنه كان يريد الاستثناء  فسبقه العباس . 

الحادي عشر : روى الشعبي أن رسول الله الله كان يقضي القضية  وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به ، فيترك ما كان قضى به على  حاله ويستقبل ما نزل به القرآن (١) ، والحكم بغير القرآن لا يكون إلا  بالاجتهاد (٢) . 

وفيه نظر ؛ لاستلزامه التخطئة في الأحكام ، وهو محال عنه له ،  على أن الخبر مرسل، فلا حجة فيه. ويمنع أن الحكم بغير القرآن لا يكون  إلا بالاجتهاد ، بل يكون بالوحي ثم ينسخ بالقرآن ، وعلى هذا تحمل الرواية  إن صحت . 

الثاني عشر : قوله : الو استقبلت من أمري ما استدبرت لما 

شفت الهدى (٣) ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحي (٤) . 

وفيه نظر ؛ لأن أفعال الحج لابد وأن تكون بالوحي ؛ لعدم دلالة  العقل على تفاصيلها . نعم لما بين له الله الحج قارناً، فبادر ثم أوحي إليه  فضيلة التمتع وأنه ليس للقارن ذلك، تأسف على المبادرة إلى القرآن وفوات  العمرة . 

(١) لم تعثر عليه في كتب الحديث. 

(٢) الإحكام للأمدي ٣٩٩:٤ 

(٣) مسند أحمد ٣ ١٤٨، سنن أبي داود ٢ : ١٧٨٤٫١٥٤ ، المستدرك للحاكم 

النيشابوري ١ - ٤٧٤ . 

(٤) منتهى الوصول : ٢٠٩