لها من بيان ، وهو إما عام في الجميع وهو الخلف ، أو خاص كالعكس  والافتراض، والخلف يحصل بضم نقيض المطلوب إلى إحدى المقدمتين  لينتج مقابل الأخرى بالتناقض أو الضدية ، فيكون باطلاً حصل من فرض  نقيض المطلوب حقاً فيكون المطلوب حقاً ، كما نقول : لو لم يصدق نتيجة  الضرب الأول من الشكل الثاني لصدق نقيضها وهو بعض "ج أ" ونجعله  صغرى للكبرى هكذا : بعض "ج "أ" ولا شيء من "أب" فليس بعض "ج  ب" وقد كان كل "ج ب"، هذا خلف . 

ولو لم يصدق نتيجة الأول من الثالث لصدق نقيضها، وهو لا شيء  من ب أ"، ونجعله كبرى للصغرى هكذا : كل "ج "ب" ولا شيء من "ب أ"  ينتج لا شيء من "ج أ" وقد كان كل "ج أ"، هذا خلف. 

ولو لم يصدق نتيجة الأول من الرابع لصدق نقيضها وهو لا شيء من "ب  أ" فتجعله كبرى للصغرى هكذا كل "ج "ب" ولا شيء من ب أ" ينتج لا شيء  من "ج أ" ويستلزم بطريق العكس لا شيء من "أج" وهو ينافي كل "أج" ،  هذا خلف . 

وأما العكس فيجري في الكبرى من ثاني الثاني وصغرى ثالثه ثم يغير  الترتيب وعكس النتيجة ، وكبرى ثالثه وصغرى أوّل الثالث وصغرى ثانيه  وكبرى ثالثه ، ثم يعكس النتيجة بعد عكس الترتيب ، وصغرى رابعه  وخامسه ونتيجة أول الرابع بعد عكس الترتيب، وكذا في ثانيه وثالثه  ومقدمتي رابعه وخامسه . 

وأما الافتراض فيجري في كل مقدمة جزئية ، وأكثر نفعه فيما يكون  سالبة جزئية ؛ لعدم جريان العكس فيها، وعدم الإنتاج لو عكست الأخرى  معها ، كما تقول في رابع الثاني : نفرض الجيم الذي ليس "ب د" فيصدق