الفصل السابع ٫ في باقي أدلة شرعية اختلف فيها المجتهدون

عدم هذه الأشياء ، فيكون الدليل هو الإجماع .

لأنا نقول : لما ثبت انتفاء الصحة لزم ثبوت البطلان : الامتناع القول  بالوقف ، فيكون كلامك دليلاً على البطلان بواسطة دلالته على انتفاء  الصحة ، فيكون دليلاً على حكم شرعي ويعود المحذور، والإجماع لم يدل  على عدم الصحة ابتداء ، بل على أنه متى عدم النص والإجماع والقياس  لزم عدم الحكم، فيكون الإجماع دليلاً على أن عدم هذه الثلاثة دليل على  عدم الحكم ، وعدم الثلاثة مغاير لها فيعود الكلام . 

الثاني : لما جعلت عدم دليل الثبوت دليل العدم، إن جعلت عدم  دليل العدم دليل الثبوت لم يلزم انتفاء الوجود إلا ببيان عدم عدم دليل  العدم، وعدم العدم وجود ، فلا يلزم انتفاء الوجود إلا بوجود دليل العدم ،  لكن لو ذكرت دليل العدم استغنيت عما ذكرت من الدليل . 

ولأن عدم دليل العدم دليل على عدم العدم، وعدم العدم وجود  فعدم دليل العدم دليل على الوجود فقد حصل دليل آخر على الوجود غير  الثلاثة فيبطل الحصر . 

وإن لم يجعل عدم دليل الثبوت دليل العدم ناقضت ؛ لتساوي نسبة  دليل الثبوت إلى الثبوت ونسبة دليل العدم إلى العدم، فإن لزم من عدم دليل  الثبوت عدم الثبوت لزم من عدم دليل العدم عدم العدم . 

الثالث : اقتصرت في نفي النص على عدم الوجدان ، فإن صح هذا  وجب الاكتفاء به في نفي القياس ؛ لحصوله فيه ، وإن لم يصح لم يجز  التعويل عليه في هذا المقام . 

لا يقال : إنما تعرضت لنفى قياس معين ؛ لأن المخالف يعتقده قياساً