سابق ، فيجب الاستمرار عملاً بالاستصحاب . 

وهذه الدلالة إنما تتم بمقدمتين : 

إحداهما : أن عدم الوجدان بعد الطلب يدل على عدم الوجود . 

وثانيهما : أن الأمر الفلاني كان معدوماً فيحصل ظن البقاء على العدم . 

ولو صحت هاتان المقدمتان استقلنا بالمطلوب : فإنه يقال في أول  المسألة : لابد للحكم الشرعي من دليل ولم يوجد ؛ لأني اجتهدت في الطلب  فلم أظفر به وهو يدل على العدم أو يقال : ولم يوجد دليل ؛ لأن الأدلة  كانت معدومة في الأزل ، والأصل في كل معدوم بقاؤه على العدم ، وإذا ثبت  هذا حصل ظن عدم الدليل ، فيتولد من القطع بأنه لو وجد الحكم لوجد  دلیله ومن ظن عدم وجوده ظنّ عدم الحكم، والعمل بالظن واجب . 

وإذا كفت المقدمتان كان إيرادهما على هذا الوجه أولى ؛ إذ كل مقدمة  يتوقف الدليل عليها لو كفت في الإنتاج كان الاستدلال بها ابتداء أولى . 

والاعتراض من وجوه : 

الأول : حضرت الأدلة في النص والإجماع والقياس وهو غير تام ؛  لأنك ذكرتها دليلاً فيها وليست أحدها ، فيلزم إما أن لا يكون هذا الكلام  دليلاً في المسألة ليتم الحصر، أو يبطل الحصر ليتم كونه دليلاً . 

لا يقال : نحن قلنا : دليل الحكم الشرعي إما نص أو إجماع أو قياس ، 

ومدلول دليلنا انتفاء الصحة وقد كان حاصلاً قبل الشرع ، فالإخبار عنه  يكون إخباراً عن أمر لا تتوقف معرفته على الشرع فلا يكون شرعياً .. 

ولأنا (١) لا ننفي الصحة إلا بالإجماع ؛ لانعقاده على نفي الحكم عند 

(١) كذا في النسخ والصحيح : (وإنا كما في المحصول ٦ : ١٧١.