دليلاً كان ذلك تكليف ما لا يطاق . 

وأما انحصار الدليل فلوجوه : 

الأول : قصة معاذ (١) الدالة على انحصار الدليل في الكتاب والسنة  والاجتهاد ، زدنا الإجماع لدليل منفصل ، فيبقى الباقي على الأصل . 

الثاني : دلائل الأحكام كانت معدومة أزلاً، والأصل في كل ثابت  بقاؤه على ما كان، وهو يقتضي عدم كل دليل ، ترك العمل به في النص  والإجماع والقياس ، فيبقى ما عدا الثلاثة على الأصل . 

الثالث : وجود دليل غير الثلاثة من الأمور العظيمة التي تتوفر  الدواعي على نقلها ، للعلم القطعي بأن ما يرجع إليه في الشرع نفياً وإثباتاً  في كل زمان من الأمور العظام، فلو كان موجوداً لاشتهر ، ولو كان كذلك  لكان معروفاً ، ولما لم يوجد بعد البحث والتأمل علمنا عدمه . 

وأما عدم الثلاثة : فلأن النص لو وجد العرفه المجتهدون ظاهراً ، ولو  عرفوه لما حكموا بخلافه ، ولأنا اجتهدنا في الطلب فلم نجد النص، وهو  عذر في حق المجتهد إجماعاً فيكون عذراً في حق المناظر ؛ إذ لا معنى  للمناظرة إلا بيان ما لأجله قال بالحكم . 

والإجماع منفي ؛ لأن المسألة خلافية ولا إجماع مع الخلاف . 

والقياس لابد له من أصل هو الصورة الفلانية ، وفارق كذا موجود ، 

ومعه لا يمكن القياس ، أقصى ما في الباب أن يقال : لم لا ] (٢) يجوز القياس  على أخرى ؟ فنقول : لأنا بعد الطلب لم نجد شيئاً يمكن القياس عليه إلا  هذه الصورة، وهو عذر للمجتهد فكذا للمناظر : ولأن عدم سائر الأصول 

(١) تقدم تخريجه في ص : ٢٥٤. 

(٢) أثبتناه من المحصول ٦ : ١٦٩ ، لاقتضاء السياق .