وفيه نظر ؛ فإن المجاوزة من الدليل إلى المدلول اعتبار ، وكما يتناول النص والإجماع وغيرهما من الأدلة كذا يتناول قول الصحابي ؛ لأنه إذا كان حجة واستدل به على الحكم كان اعتباراً (٣).

الثاني : قوله تعالى : فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ) (٤) أوجب الرد عند الاختلاف إلى الله والرسول، فالرد إلى مذهب الصحابي يكون تركاً للواجب وهو ممتنع .

اعترض : بمنع دلالة الأمر على الوجوب ، سلمنا ، لكن عند إمكان الرد وهو أن يكون الحكم المختلف فيه مبيناً في الكتاب والسنة ، أما على تقدير عدم كونه مبيناً فيهما فلا ، ونحن إنما نقول باتباع مذهب الصحابي

مع عدم الظفر بما يدل على حكم الواقعة من الكتاب (٥) .

وفيه نظر ؛ لما تقدم من أن الأمر للوجوب (٦)، والأمر بالرد في

(١) حكاه الغزالي في المستصفى ٢ : ٤٥٠ ، الرازي في المحصول ٦ : ١٢٩ ، الآمدي

في الأحكام ٤ : ٣٨٥ .

(٢) سورة الحشر ٢:٥٩.

(٣) من المحتجين بهذه الآية : الرازي في المحصول ٦ : ١٢٩ ، الأرموي في الحاصل

١٠٥١:٢

(٤) سورة النساء ٥٩:٤

(٥) الإحكام للأمدي ٤ : ٣٨٥ - ٣٨٦

(٦) تقدم في ج ٢ : ٦١ - ٨٨

٢٥٩