متنه وافتقاره في الدلالة على ما يدل عليه إلى بحث وتأمل ونظر دقيق ، فلما  لم يشتغل النبي الله بالنظر في كتبهم والبحث عن كيفية الدلالة على  الأحكام علم أنه غير متعبد بها ، والرجوع إلى التوراة في الرجم لم يكن  لإثبات الشرع بها ؛ لأنها محرفة عنده، فكيف يرجع إليها ويعتمد على ما  يشتمل عليه ؟ ولأنه لم يرجع إليها في غير الرجم ، ولأن من أخبره بوجوب  الرجم في التوراة لم يكن ممن يقع العلم بخبره ، فثبت أن رجوعه إليها إنما  كان ليقرر عليهم أن ذلك الحكم ثابت في شرعهم كما هو ثابت عنده  وأنهم أنكروه كذباً وعناداً . 

الثاني : لو كان متعبداً بشرع من قبله لوجب على علماء الأعصار أن  يرجعوا في الوقائع إلى شرع من قبله : ضرورة أن التأسي به واجب ، وحيث  لم يفعلوا ذلك علمنا بطلانه . 

الثالث : لما بعث معاذاً وقال : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله تعالى ، 

قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله ﷺ ، قال : «فإن لم تجد ؟ قال :  أجتهد رأيي (١)، ولم يذكر شيئاً من كتب الأنبياء السابقين ، والنبي عليه أقره  على ذلك ودعا له وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه  الله ورسوله (٢) ، ولو كانت من مدارك الأحكام الشرعية لجرت مجرى  الكتاب والسنة في وجوب الرجوع إليها ، ولم يجز العدول عنها إلى اجتهاد  الرأي إلا بعد البحث عنها واليأس من معرفتها . 

(١) و (٢) مسند أحمد ٥ ٢٤٢، سنن أبی داود ٣ : ٣٥٩٢٫٣٠٣ ، كتاب الأقضية ، باب  اجتهاد الرأي في القضاء ، سنن الترمذي ٣: ٣٢٧٫٦١٦ ، كتاب الأحكام ، باب ما  جاء في القاضي كيف يقضي .