قلت : إنه راجح في الظن ؟ ) . 

واعترض على الأول أيضاً بوجوه : 

الأول : يمنع الإجماع على الفرق ؛ فإن مالكاً ذهب هو وجماعة إلى 

التسوية في عدم الصحة (٢) . 

الثاني : سلمنا أنه لو لم يكن الأصل البقاء في كل متحقق لزم رجحان  الطهارة أو المساواة في الصورة الأولى ورجحان الحدث أو المساواة في  الصورة الثانية ، لكن لا يلزم من رجحان الطهارة في الصورة الأولى جواز  الصلاة ؛ لامتناع الصلاة بعد النوم والإغماء والمس على الطهارة وإن كان  وجود الطهارة راجحاً ، ولا امتناع الصلاة مع ظن الحدث في الصورة الثانية ؛ 

حيث قلتم : إن ظن الحدث لا يلحق بيقين الحدث (٣). 

الثالث : سلمنا دلالة ما ذكرتم على أصالة البقاء في الطهارة (٤) 

والحدث لكن نمنع أنه يلزم من ذلك في الطهارة والحدث أن يكون الأصل  في كل متحقق غيرهما البقاء ؛ فإن كثيراً من الموجودات يستحيل فيها  البقاء ، كالحركة والزمان (٥) . 

وعلى الثاني : أنه لا يدل على ظن البقاء ، بل إنما كان ذلك مجوزاً  منهم لاحتمال أصابة الغرض فيما فعلوه ، وذلك كاستحسان الرمي إلى  الغرض لقصد الإصابة لاحتمال وقوعها وإن لم تكن الإصابة ظاهرة بل  مرجوحة أو مساوية (٦) . 

(١) المحصول ٦: ١١١ ١١٥ 

(٢) و ٣ و ٥ و ٦) الإحكام للأمدي ٤ : ٣٦٨ - ٣٦٩ . 

(٤) في النسخ : الصلاة وما بين المعقوفين هو الصحيح كما في المأخذ ..