الأخرى ، وإن لم يكن لم يصر طريقاً بانتفاء غيره ، نعم ، لو كان المستدل قد  دل على وجود العلة في محل التعليل بدليل هو موجود في صورة النقض ،  فإذا منع وجود العلة فإن قال المعترض : فقد انتقض الدليل الذي دللت به  على وجود العلة لا يكون مسموعاً ؛ لكونه انتقالاً من النقض على نفس  العلة إلى النقض على دليلها كما قلنا . 

مثاله : لو قال في مسألة تبييت النية وتعيينها، أي بمسمى الصوم ،  فوجب أن يصح كما في محل الوفاق، ودل على وجود الصوم بقوله :  الصوم عبارة عن الإمساك مع النية ، وهو موجود فيما نحن فيه، فيقول 

المعترض : ينتقض بما لونوى بعد الزوال . 

وإن قال المعترض للمستدل : ابتداء أمرك لا يخلو من حالين : إما أن  تعتقد وجود الصوم في صورة النقض، أو لا. فإن كان الأول انتقضت  علتك ، وإن كان الثاني انتقض دليلك على وجود العلة ، كان متجهاً . 

وإن أورد ذلك لا في معرض نقض دليل وجود العلة ، بل في معرض  الدلالة به على وجود العلة في صورة النقض ، فالحكم فيه على ما سبق في  الدلالة على نفي الحكم في صورة النقض (١) . 

البحث الثاني : المنع من وجود الوصف في النقض إنما يمكن  الوجود قيد في العلة يندفع به النقض (٢)، وذلك القيد قد يكون له معنى 

(١) الإحكام للآمدي ٤ : ٣٣٨ - ٣٣٩ ، وما بين المعقوفين أثبتناه منه . 

(٢) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : تقويم الأدلة : ٣٥١، المعتمد ١٢ ٨٣٥ - ٨٣٨ ، قواطع الأدلة ٤ : ٣٨٣ ، يذل النظر : ٦٤١ ، المحصول ٥: ٢٥٢ ، روضة