البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
٣٤١/١ الصفحه ٢١٣ : الحاصلة في الأول بطل قولهم : إن كونه باقياً كيفية حادثة وإنها مفتقرة إلى المؤثر ، فعلى
التقديرين يسقط
الصفحه ١٧٨ :
الاعتراض التاسع القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من
المقصود
كما لو علل حرمة
الصفحه ٤٧٢ :
لم يعمل به في صورة متفق عليها أولى ؛
لعدم إفضاء العمل به إلى تعطيل الآخر ؛
لكونه قد عمل به
الصفحه ٤٣٥ :
العائد إلى السند منه ما يعود إلى الراوي
ومنه ما يعود إلى نفس الرواية ، وما يعود إلى الراوي إما أن يعود
الصفحه ٤٨٩ :
من باقي المقاصد الضرورية .
أما بالنسبة إلى حفظ النسب فلان حفظ
النسب إنما قصد لأجل حفظ
الصفحه ٨٩ : بالوصف، والتالي
بيان الشرطية : أن الحكم لابد له من
فائدة تعود إلى العبد ؛ للإجماع على أن
الشرائع
الصفحه ٢٤٩ :
الأول : لو كان متعبداً يشرع أحد لوجب
أن يرجع في أحكام الحوادث النازلة إلى شرع
المتبوع ولم
الصفحه ٤٠٦ : ) (٢) .
ولم يثبت إسناد قوله : عليكم بدين
العجائز ، ولو ثبت حمل على إرادة التفويض
إلى الله تعالى .
ولو لم
الصفحه ٤٨٧ : إلى
الطرق الستة العقلية بحسب الجنس ..
أما ترجيح الأنواع، فاعلم أن ترجيح بعض
المناسبات على البعض
الصفحه ٤٨٨ :
الكفر المبيح (١) ..
وأجيب : بأن النفس وإن كانت متعلق حق
الآدمي بالنظر إلى بعض الأحكام
الصفحه ٥١١ :
البحث الأول : في التراجيح الحاصلة بسبب
الراوي
البحث الثاني : في الترجيح المستند إلى
حال ورود الخبر
الصفحه ٤١ : عدم التأثير
في محل النزاع ، ورجع حاصل الثالث وهو عدم
التأثير في الحكم إلى عدم التأثير في الوصف أو
الصفحه ٨٥ :
للأحكام المطابقة للحكم والمصالح ، وأدعى
إلى الانقياد ، بخلاف التحكم المحض والتعبد الصرف، فيكون أفضى إلى
الصفحه ١١٥ : بدون ما قلتموه .
وعن الثاني : أن مجرد النظر إلى وجود
المانع يقتضي عن عدم الحكم، بدون الالتفات
إلى
الصفحه ١٣٤ : ، وإلا فلا حاجة إلى اشتراطه (١) .
الثالث : أن تكون علة الفرع مشاركة لعلة
الأصل ، إما في عينها كتعليل
