اج 

بتسليم وجوده ؛ لأنه لو بقي على منع وجود الوصف لما طالب بتأثيره ؛ لأن  تأثير ما لا وجود له محال ، وحينئذ فلا يستحق المعترض جواباً إلا عن  السؤال الأخير (١) . 

وجوزه آخرون ، بأن يطلب تأثير الوصف بعد منع وجوده على تقدير  التسليم لوجوده ، بأن يقول : لو سلمنا وجوده تقديراً فلا نسلم تأثيره، وإذا  كان كذلك فلنترتب الأسئلة وإلا كان منعاً لتسليم ما ثبت تسليمه (٢) . 

فأولى ما تقدم سؤال الاستفسار ؛ فإن من لا يعرف مدلول اللفظ  لا يعرف ما يتجه عليه ، ثم سؤال فساد الاعتبار ؛ لأنه نظر في فساده من  حيث الإجمال ، ثم فساد الوضع ؛ لأنه أخص من سؤال فساد الاعتبار ،  والنظر في الأعم مقدم ، ثم منع الحكم في الأصل ، ثم منع وجود العلة فيه ؛  لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل فيتأخر السؤال عنها عن السؤال عنه ، ثم  ما يتعلق بعلية الوصف ، كالمطالبة وعدم التأثير والقدح في المناسبة  والتقسيم وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط وكون الحكم غير صالح لإفضائه إلى المقصود ، ثم النقض والكسر ؛ لكونه معارضاً لدليل العلة ، ثم  المعارضة في الأصل ؛ لأنه معارض لنفس العلة فهو متأخر عن النقض ، ثم  التعدية والتركيب ؛ لأنهما في الحقيقة معارضة في الأصل ، ثم منع وجود  العلة في الفرع ومخالفة حكمه لحكم الأصل، ومخالفته للأصل في الضابط  والمعارضة في الفرع وسؤال القلب والقول بالموجب . 

(١) حكاه الأمدي في الإحكام ٤ : ٣٥٩ ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢٠٢  المختصر (بيان المختصر (٣) : ٢٤٦ . 

(٢) منهم : الأمدي في الإحكام ٤ : ٣٥٩ ابن الحاجب في منتهي الوصول : ٢٠٢ ،  المختصر (بيان المختصر (٣) : ٢٤٦ ...