جميع الأحكام وأنه لا بد من كاشف شرعي لا جرم امتنع ذلك عندهم أيضاً (١) . 

المسألة الخامسة : ذهب شاذ إلى جواز إجراء القياس في جميع  الأحكام الشرعية (٢) : لأنها من جنس واحد ، ولهذا تدخل جميعها تحت حد  واحد - وهو حد الحكم الشرعي - وتشترك فيه ، وقد جاز على بعضها أن  يكون ثابتاً بالقياس ، والجائز على بعض المتماثلات جائز على الجميع .  وهو باطل : لأن جميع الأحكام الشرعية وإن دخلت تحت حد الحكم  الشرعي وكان الحكم الشرعي من حيث هو حكم شرعي جنساً لها غير أنها  متنوعة مختلفة بأمور موجبة لتمايزها واختلافها ، فجاز استناد ما جاز عليها  إلى ما به التعيين والامتياز لا إلى المشترك ، وقد بينا عدم جواز إجرائه في  الأسباب والشروط، مع أن وصف السببية والشرطية عند الأشاعرة  شرعي (٣) ، ولأن من المعاني ما ليس بمعقول المعنى ، كضرب الدية على  العاقلة ونحوه، وما كان كذلك فإجراء القياس فيه متعذر ؛ لتوقفه على تعقل  علة حكم الأصل وتعديتها إلى الفرع . 

(١) منهم : أبو الحسين البصري في المعتمد ٢ : ٧٢٣ - ٧٢٤ 

(٢) منهم : الشيرازي في اللمع : ٢٠٢ ، الفقرة ٢٥٤ ، وشرح اللمع ٢: ٧٩١ ، الفقرة  ٩٧٦ ، وحكى القول فقط الأمدي في الإحكام ٤: ٣٢٢، ابن الحاجب في منتهى 

الوصول : ١٩١ . 

(٣) منهم : الآمدي في الإحكام ٤: ٣٢٢.