طريقه العادة والخلقة ، كأقل الحيض والنفاس والحمل وأكثرها ؛ لعدم العلم  بأسبابها وعدم ظنّها ، فيجب الرجوع فيها إلى قول الشارع (١) . 

المسألة الثانية : لا يجوز إثبات القياس بما لا يتعلق به عمل ، 

كدخول النبي الله مكة بقتال أو صلح أو قرانه وإفراده ؛ فإن أمثال هذه  تطلب لتعرف لا ليعمل بها ، فلا يجوز الاكتفاء فيها بالظن .. 

المسألة الثالثة : القياس الوارد بخلاف النص المتواتر مردود إن  نسخه إجماعاً ، وإن خصصه بخلاف سبق في العموم وبخلاف الأحاد تقدم  حكمه 

المسألة الرابعة : يجوز التعبد بالنص في جميع الأحكام وهو ظاهر ، 

بل هو الواجب عند الإمامية (٢) : فإنه تعالى نص على جميع الأحكام إجمالاً  ودخلت تفاصيلها فيها ، كالنص على البيع (٣) فيندرج فيه كل بيع ، وكذا  النص على تحريم الربا (٤) فيندرج فيه كل ما صدق عليه إسم الربا .  ولا يجوز التعبد بالقياس في كل الأحكام عند الأشاعرة (٠) ؛ لتوقفه على  ثبوت الحكم في الأصل، وأحكام الأصول شرعية عندهم ؛ إذ العقل إنما  يدل على البراءة الأصلية، فما عداها لا يثبت إلا بالشرع ، فلو كانت تلك  الأحكام مثبتة بالقياس دار. وأما المعتزلة فلما كان العقل لا يفي بإدراك 

(١) اللمع : ٢٠٣ ، الفقرة ٢٥٦ ، شرح اللمع ٢ : ٧٩٧ ، الفقرة ٩٣٤ . 

(٢) منهم : المرتضى في الذريعة ٢ : ٦٥٧ ، الطوسي في العدة ٢ : ٦٥٢ ، ابن زهرة  في غنبة النزوع ١: ٣٩٠. 

(٣) و (٤) سورة البقرة ٢ : ٢٧٥ . 

(٥) منهم : الرازي في المحصول ٥ : ٣٥٤ ، الأمدي في الإحكام ٤ : ٣٢٢ ابن الحاجب  في منتهى الوصول : ١٩١.