وأما الدليل كما يقال : التخصيص والأحكام يدلان شاهداً على الإرادة  والعلم فكذا في الغائب .. 

وأقواها العلة، ويتوقف القياس بها على مقدمتين : التعليل بالعلة ،  ووجودها في الفرع ، فإن حصل العلم بالمقدمتين حصل العلم بثبوت  الحكم في الفرع، وإن كانت إحداهما ظنية كان الحكم فيه ظنياً . 

وإنما قلنا بحصول العلم عند حصوله بالمقدمتين ؛ لأنه إذا ثبت تأثير  ذلك المعنى فإما أن يعتبر في المؤثرية حصوله في صورة الأصل فيلزم  إدخال قيد كون المعنى هناك في تمام العلة ؛ إذ مرادنا به كل ما لابد منه في  الموثرية، وإما أن لا يعتبر فيلزم التعليل في الفرع ؛ و إلا لكان في الأصل  تمام العلة ومستلزماً للحكم ، وهو في الفرع تمام العلة وليس مستلزماً ،  فيكون ترجيحاً من غير مرجح ؛ لعدم اختلافه في الصورتين ، لا باعتبار زوال  شيء كان ، ولا باعتبار تجدد ما لم يكن ، ولا فرق في العقليات وغيرها . 

لا يقال : حاصله الاستدلال بحصول العلة على حصول المعلول ، 

وليس ذلك بقياس . 

لأنا نقول : بل هو القياس ؛ فإنا إذا رأينا الحكم في صورة ، ثم دل  الدليل على أن المؤثر هو كذا ، وعلى حصوله في الفرع حصل علم ثبوته  فيه . 

نعم ، تعيين المقدمتين مشكل ؛ لأن الحاصل في الفرع وإن كان مثل  الحاصل في الأصل ، لكن لابد من مغايرة تمايز وهوية ، و إلا اتحدا  شخصاً ، فجاز أن يكون للتعيين مدخل في العلية في الأصل، أو في  المانعية في الفرع . 

وقد استدل المتكلمون على تعيين العلة بوجوه : 

الأول : التقسيم غير الحاصر تعويلاً على أنهم بحثوا فلم يجدوا قسماً