فإن ثبت أنه تعليق منعت الحكم وقلت بصحته كما في الفرع ، ولا محذور  في المنع ؛ لعدم النص والإجماع، وسمي مركب الوصف ؛ لأنه خلاف في  نفس الوصف الجامع . 

إذا عرفت أقسامه فيقول المجتهد : إن كان له مدرك في ثبوت حكم  الأصل غير النص أو الإجماع فالقياس صحيح عند القائلين به ؛ لأنه غلب  في ظنه صحة القياس ، فلا يكابر نفسه فيما أوجبه ظنه ، وإن لم يكن له  مدرك غيرهما تعذر القياس ؛ لتعذر إثبات حكم الأصل . 

وأما المناظر فإما أن يكون الخصم مجتهداً أو مقلداً ، فإن كان مجتهداً  فظهر في نظره إبطال المدرك الذي بني عليه حكم الأصل فله منع حكم  الأصل ، وحينئذ لا ينتفع بالقياس بالنسبة إلى الخصم . 

وإن كان مقلّداً فليس له منع حكم الأصل وتخطئة إمامه فيه ؛ لعجزه  عن تقرير كلامه مع المستدل ؛ لاحتمال أن يكون المأخذ لإمامه غير ما عينه  المعترض ، ولو كان فلا يلزم من عجز المقلد عجز إمامه ؛ لأنه أعرف بوجه  ما ذهب إليه . 

وقيل : إنه وإن كان لابد من تخطئة إمام المعترض إما في أصل  القياس أو قرعه فليس للخصم تخطئة إمامه في حكم الأصل دون الفرع ،  وهو خطأ ؛ لأنه كما ليس للخصم تخطئة إمامه في حكم الأصل دون الفرع ،  فليس للمستدل تخطئة إمام المعترض في الفرع دون الأصل ، ولا أولوية . 

لا يقال : التخطئة في الفرع أولى ؛ لوقوع الخلاف بين إمام المستدل  وإمام المعترض ، بخلاف حكم الأصل . 

لأنا نقول : كما وقع الخلاف في الفرع بين الإمامين فكذا وقع في  الأصل بين الأئمة ؛ لعدم الإجماع فيه ، وليس موافقة إمام المستدل في الفرع