جهالة المستحق للقصاص من السيد أو الورثة ، لا العبودية ، فإن سلمت  العلة بطل إلحاق العبد به ، وإن بطلت منعت الحكم في الأصل ؛ لأن الحكم  فيه إنما يثبت بناءً على هذه العلة وقلت بوجوب القصاص في المكاتب ،  فيمتنع القياس ؛ لعدم انفكاكه عن عدم العلة في الفرع ، أو منع الحكم في  الأصل، ولا محذور في نفي الحكم لانتفاء مدركه إذا لم يلزم منه مخالفة  نص ولا إجماع . 

وسمي هذا النوع قياساً مركباً لاختلاف الخصمين في علة الأصل . 

واعترض : بأنه لو كانت علة التسمية ذلك اطرد في كل قياس اختلف  في علة أصله وإن كان منصوصاً عليه أو متفقاً عليه بين الأمة (١) . 

وفيه نظر ؛ لعدم وجوب اطراد الإسم باطراد علته . 

وقيل : العلة في التسمية اختلاف الخصمين في تركيب الحكم على  العلة في الأصل ، فإن المستدل زعم أن العلة مستنبطة من حكم الأصل، 

وهي فرع له ، والمعترض يزعم أن الحكم في الأصل فرع على العلة ، وهي  المثبتة له ، وأنه لا طريق إلى إثباته غيرها ، وأنها غير مستنبطة منه ولا هي  فرع عليه ، ولذلك منع ثبوت الحكم عند إبطالها : وسمي مركب الأصل ؛  لأنه نظر في علة حكم الأصل (٢) . 

والثاني : وهو مركب الوصف ما وقع الاختلاف فيه في وصف المستدل،  هل له وجود في الأصل أم لا ؟ كقول المستدل في تعليق الطلاق بالنكاح : 

تعليق ، فلا يقع قبل النكاح ، كما لو قال : زينب التي أتزوجها طالق . 

فللخصم أن يقول : لا نسلم وجود التعليق في الأصل ، بل هو تنجيز ، 

(١) المعترض : الأمدي في الإحكام ٣: ١٧٧ . 

(٢) منهم : الأمدي في الإحكام ٣: ١٧٧ .