الوصف، ولأن حاصل ما ذكر يرجع إلى إلزام المعترض بالتخطئة في  الفروع ، ضرورة تصويبه في اعتقاده كون الوصف الجامع علة للحكم في  الأصل المقيس عليه ، وهو غير لازم ؛ إذ ليس تخطئته في الفرع وتصويبه  في التعليل بأولى من العكس وحينئذ لا يتم الإلزام . 

مطلقاً . 

القسم الثاني 

أن يكون الحكم في المقيس 

عليه بخلاف قياس الأصول (١) 

وقد اختلفوا ، فقال بعض الشافعية (٢) والحنفية (٣) : يجوز القياس عليه 

وقال الكرخي : لا يجوز إلا باعتبارات ثلاثة : 

الأول : أن يكون قد نص على علة الحكم : فإن النص عليه كالتصريح بوجوب القياس عليه . 

الثاني : أن تجمع الأمة على تعليله وإن اختلفوا في تعيين العلة . 

الثالث : أن يكون القياس عليه موافقاً للقياس على أصول أخر (١) .. 

والوجه : أن الوارد بخلاف قياس الأصول إن كان مقطوعاً به كان 

(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث : في : المعتمد ٢: ٧٩٠، المحصول ٥: ٣٦٣،  الحاصل ٢ : ٩٥٦ ، الكاشف عن المحصول ٦ : ٦١٩ ، التحصيل ٢ : ٢٤٦ ، منهاج 

الوصول الإبهاج في شرح المنهاج ٣ : ١٧٠ 

(٢) و (٣) حكاه عنهم أبو الحسين البصري في المعتمد ٢: ٧٩١ ، الرازي في المحصول  ٥: ٣٦٣ ، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢: ٢٤٦. 

(٤) حكاه عنه أبو الحسين البصري في المعتمد ٢: ٧٩١. السمعاني في قواطع الأدلة  : ١٣٢ ، الرازي في المحصول ٥: ٣٦٣ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢: 

٩٥٦ - ٩٥٧، سراج الدين الأرموي في التحصيل ٢ ٢٤٧ ، البيضاوي في منهاج  الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ١٧٠ .