تعلل فيها أحكامها دون أسمائها ، والأمارة إنما تدل على أن الوصف له تأثير  في الحكم لا في الاسم ؛ فإن علة تحريم البركونه مكيلاً مثلاً لا مسمى بأنه  بر، والأمارة إنما تدل على أن للكيل أو الطعم تأثيراً في تحريم التفاضل ، لا  في كونه مسمى بأنه بر ، ثم يرد الأرز إليه ليثبت فيه حكمه ابتداء ، لا تبعاً  للاسم ؛ لأنا لا تطلب بالقياس التسمية، وإن أراد أن العلل قد يتوصل بها  إلى الأسماء في بعض المواضع ولم يمنع من أن يتوصل بها إلى الأحكام ،  فإن أراد بالعلل العلل الشرعية وبالأسماء الأسماء اللغوية فهو باطل : لسبق  اللغة على الشرع ، فلا يجوز إثبات أسمائها بأمور طارئة عليها ؛ ولأن جميع  أمارات الشرع تتعلق بالأحكام لا باللغات ، وإن أراد أن الأسماء قد تثبت في  اللغة بقياس غير شرعي - نحو أن نعلم أنهم سموا الجسم الأبيض الذي  حضرهم بأنه أبيض لوجود البياض فيه ؛ لعلمنا أنه إذا انتفى عنه البياض  لم يسموه بذلك، فإذا وجد فيه سموه بذلك ، ثم نقيس عليه ما غاب عنهم  من الأجسام البيض - فغير بعيد ، وإن أراد أن من الأسماء الشرعية ما ثبت  بالعلل فغير بعيد أيضاً : لأنا نعلم أن الشريعة سمت الصلاة صلاة لصفة من  الصفات متى انتفت عنها لم يسم في الشريعة صلاة ، فيعلم أن ما يشاركها  في تلك الصفة يسمى صلاة (١) . 

(١) المعتمد ٨٠٨٨٠٧٢