التخصيص مع عدم الحكم يقتضي قطع عدم العلية هناك ، ثم الحاصل في  الفرع كما أنه مثل وصف الأصل ، فكذا هو مثل وصف الأصل فكذا هو مثل  صورة النقض ، فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر ، فلما تعارضا لم يجز  إلحاقه بواحد منهما ، فلا يكون علة (١). 

واعترض المجوزون : بأن الأصل في الوصف المناسب مع الاقتران  العلية ، فإذا تخلف الحكم عنه في صورة النقض ووجدنا فيها وصفاً يصلح للمانعية أسندنا التخلف إليه عملاً بذلك الأصل (٢) . 

أجاب المانعون : بأن الأصل ترتب الحكم على المقتضي ، وحيث  لا ترتب فلا عليه ؛ عملاً بهذا الأصل ، فعارض هذا الأصل أصلكم فتساقطا ،  ورجع إلى الأصل وهو عدم العلية (٣) . 

اعترض المجوزون : بأن كلامهم أرجح ؛ أما أولاً : فلانا لو اعتقدنا  تأثير هذا الوصف لزم ترك العمل بالمناسبة مع الاقتران من كل وجه، ولو  اعتقدنا أنه مؤثر علمنا بما ذكرتم من الدليل من بعض الوجوه ؛ لإفادة  الوصف الأثر في بعض الصور، والعمل بالدليل من وجه أولى من تركه  بالكلية . 

وأما ثانياً : فلأن الوصف المدعى ما نعيته في صورة التخصيص يناسب  انتفاء الحكم، والانتفاء حاصل معه، فيحصل ظن استناد الانتفاء إلى المانع ،  فيمتنع استناده إلى عدم المقتضي . 

وحينئذ نقول : معكم أصل واحد ، هو : أن الأصل ترتب الحكم على 

(١) المحصول ٥: ٢٤٣ ، الإحكام للأمدي ١٩٩٣ ، التحصيل ٢ ٢١١ 

(٢) المحصول ٥: ٢٤٣ . 

(٣) المحصول ٥: ٢٤٣ - ٢٤٤ .