والانشاء في الزّمن الحاضر وهذا لا كلام فيه ولا شبهة تعتريه وليس المقصود اختصاص المعنى المنشاء بالزّمن الخاص والا فلا معنى للتمثيل بانشاء الطّلاق والتحرير ولا بالاخبار بالعلم اذ ذلك كلّه مستمر فيكون الاولى الاحتجاج به على القول بالتّوسعة نعم لو قلنا زيد قائم انما يفيد ظاهره ثبوت القيام حالة الاخبار لكن لا يشرط لا ولكن حيث ان منشاء الفرق بين زيد قائم وعمرو عالم انما هو من حيث المادة فتكون ح انسب بالقول بمطلق الطبيعة فافهم جيدا.

قوله ولا يضار اه يمكن ان يق اذا امتنع الحال على الحمل الحقيقى فليحمل على الاستقبال الفورى.

قوله والتّاخير اه قد تسامح في هذا التعبير فانه لا قائل بارادة خصوص التّاخير الا ما يحكى عن بعض المخالفين فكان حق العبارة هل اريد منه التّعجيل ام لا.

قوله ولهذا يحسن فيه اه ان الجواب بالتخيير انما يدل على ارادة التّراخى لان المراد منه ليس وجوب التاخير وانما عدم وجوب التعجيل فيكون ح مستعملا في احد الامرين الموضوع لهما لا في ثالث حتّى يلزم الخروج عن ظاهر اللّفظ حيث انه موضوع على قول السّيد ره لكل منهما بخصوصه ولم يستعمل ح في خصوص احدهما اعنى التّراخى ح فلا يلزم التجوّز المعلوم خلافه.

قوله فمن اعتمد اه فيه ان يتصوّر ان يكون مفاد الصّيغة الطبيعة المقيدة بالفورية فلا تكون دالة على طلبها فيما بعد زمن الفور او يكون مفادها الطبيعة التى يريد ويوجب المتكلم بها وجودها في اول ازمنته الا الامكان ويراد من المخاطب وجودها فيه على وجه يكون وجوب وجودها فيه وجوب اخر غير وجوب وجود اصل الطّبيعة في اى زمان كان الا انه لازم له في الافادة فلا يجوز ان يمنع المقر على المعتمد في استدلاله على الاولى لاحتمال ارادة ما ذكر سيّما ودليلهم الاول منها ينادو بذلك بحسب العرف واليه يرجع الثّانى ونحوه السّادس واما الثالث فلا يدل على الوضع لانه عقلى الا من طريق الحكمة ويمكن دفعها بانه موضوع لنفس الطبيعة ليس الا [ى ف] لالزمن الفورى فيكون حال الطبيعة فيما بعد كحالها فيه لو امتنعت على المكلف الا ان الثمرة اعنى عدم الوجوب فيما بعد الزمن الفورى حاصلة فظهر ان من اعتمد في استدلاله على هذا الدليل لم يكن له على القول بالسّقوط مفر وحيث عرفت ان ظاهر جواب المص ره عنه الالتزام به فهل يلزمه السّقوط ايضاً او لا فيه وجهان اظهرهما كما يظهر مما قررناه الثّانى.

قوله فمن اعتمد على