لسلب المحمول بانكار الموضوع وهذا هو الذى لحظه المحقق وظنه ملحوظ الشيخ لكن على ان المراد من وضع الخطاء عدمه فيكون النّزاع بينهما وبينه لفظيا.

قوله كما لا يخفى على المتامل كان المراد من حيث ان الاجتهاد المطلق امر خفىّ من حيث انه ليس من الامور المحسوسة اثاره بالضرورة لغالب الناس كالصّباغة والكتابة بل هو موقوف على ان يكون الانسان من اهل الفن ويكون مع ذلك ممارسا له في مقامات متعدّدة بعد ان يكون زكيّا متفطنا اذ يكون الشخص ذا حظ من حفظ كلمات العلماء ايرادا وجوابا فيظن به المغرور انه ذا ملكة عامة من ذات نفسه ومع ذلك لا بدّ ان يكون عدلا سيّما على وجه تعلم ملكته يقينا على ما هو راى المص.

قوله لقوله تع (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) لا يخفى انها انما يمكن ان تعم افراد اهل الذكر لا كيفية سؤال السّائل بل هى على اعتبار العلم ادلّ كما لا يخفى على من تامل فان غاية ما يمكن ان يدّعى شموله للمجتهدين واقعا للاجماع على عدم جواز تقليد غيرهم ويمكن ان يقال ان الاجماع انما هو على خروجهم من الحكم وامّا من الموضوع فلا سيّما بالنظر الى المتجزّى بناء على اجزائه وح فوجه احتجاج العلّامة ره ان التخصيص غير منوع للعام فيحتج به عند الشّك في الفرد في انه من المخرج او من المخرج منه مثلا اذا قال اكرم النّاس الا بنى تميم فشك في شخص في انه منهم ام لا فيجب اكرامه عملا بالعموم فالجواب ح بعد التّسليم ان الصّحيح انه منوع له وانه لا يحتج به على الفرد المشكوك فيه بل يرجع الى العموم والّا فلا.

قوله فلمنع العموم فيها كان مراده من حيث ان سياقها يقتضى انّ المراد بهم اهل الكتاب لانها هكذا (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) وايضا فقد ورد في اخبارنا ان المراد بهم هنا انّما هم الائمة عليهم السّلام.

قوله فان علم اسبق انهم لا يخفى ان العلم بذلك عزيز جدا بل الممتنع عادة.

قوله تعين عليه ذلك لا ريب ان ذلك هو الاصل لكن لا يخفى ان مقتضى النظر الى السيرة المستمرة في زمن الائمة ع ومن بعدهم ان العلماء الّذين كانوا منتشرين في شرق الارض وغربها وهم معتدون في كلّ بلد غالبا متفاضلون قطعا فلو كان شانهم التزام الافضل لشاع وذاع وبلغ حدّ الضّرورة المانعة من النزاع وقد يحتج بعموم الادلة الدّالة على اجزاء التقليد لكن