البحث في تعليقة على معالم الأصول
١٠٧/١ الصفحه ٢٠ :
والسّليقة
وعدم الحكمة في
الاشتراط
قاضية
بالاطلاق في الكل
الّا انه حيث
كان في فهم
تعدد
الاستعمال في الاطلاق
الصفحه ١٠٢ : كان
فالاستيحاش بعد
فرض الدّليل
ليس من شان
اهل التحصيل
هذا مع ان هذا
بحسب الظ هو
مراد القاضى
البيضاوى
الصفحه ١٣٢ : أقوى
وما قد يق من
اطلاق ادلّة
الاية كاية
النباء
ونحوها قاض
بحجّيتها مط
من غير حاجة
الى الفحص فهو
كلام
الصفحه ٢٠٠ :
والعقل قاض اه
فانه
لا يناسب ما
ذكرنا اذ
الاصل ح العمل
بما خالف
الاصل اعنى
البرائة مط
اللهم الّا ان
يكون
الصفحه ٢٤٢ : عنده
عليه وامّا
الاشكال عليه
بان الخبر
انما تضمّن
العلم
والنزاع في الظن
ولا يحسن
مستقلا نعم
يمكن
الصفحه ١٦ : اللّغويين
او اكثرهم نعم
قد يقع الشّك
في الفاظ
عربية وفى
تفصيل بعض
المعانى
المعلومة
اجمالا كلفظ
الصّعيد
ونحوه
الصفحه ٧٨ :
العلة او لا ملازمة
بينهما اصلا
كما لا ريب
فيه نعم قد
يقال العقل
مستقلّ بقبحه
وحاكم به بعد
احاطته بجميع
الصفحه ١١١ :
تنصيص على انه
عن امارة
شرعيّة.
قوله
نعم هو في العبادات
معقول نعم ولكن
كون اقتضائه
لما ذكر غير
معقول
الصفحه ٢٢٩ : وبين
التّرك نعم لو
علم انتفاء
ذلك لاحتمال
علمنا العموم
بلا اشكال
واما بدونه
فيدخل في عنوان
مجهول الحكم
الصفحه ٢٧ : الوضع حاصل
في الاول
لاوليهما وفى
الثانية
لكليهما وفى
الثّالثة
منتف عنهما
نعم هو حاصل
من حيث
القرينة كما
الصفحه ٣٨ :
فاذا اوتى
بمصداق الطّبيعة
صدق الامتثال
نعم يتعدد
وجودهما باعتبار
تعدد وجود
افرادهما
فالامر لم
يتضمن طلب
الصفحه ٧٠ :
قلت لا يمتنع
تعدد الاسباب
قلنا نعم ولكن
يمتنع
اجتماعها على
جهة البدلية
على ما هو
الوجه من
اجتماع توارد
الصفحه ١١٢ :
المتدبّر
فظهر بهذا
فساد ما في قوله
سلّمنا لكن
يقتضى قولنا
الخ فتدبر نعم
هو غير الفساد
بمعنى
الصفحه ١١٨ :
الدلالة في المحكوم
عليه افرادية
وانما وصف
المحكوم عليه
بما دلالته
مجموعيّة نعم
في نحو هذا
الوصف
الصفحه ١٥١ :
الْغَفُورُ
الْوَدُودُ) نعم يمكن
ان يقال ان
اريد ان هنا
ضميرا محذوفا
وهو ما دلت
عليه القرينة
كالمبتداء في قول