السيّد ره مما لا يقوم بما اراد لان بطلان اللّازمين مبنى كما عرفت على الخلط بين المعنيين وهذا اولى في الجواب بما ذكر المص حيث حمل الدلالة في كلامه على المعنى الثّانى مع ان الظاهر منه عند التّامل ارادة المعنى الاول.

قوله ان الخطاب وضع للافادة اه فيه انه ان اريد من الافادة مجرّد افهام المعنى الموضوع له فهذا متحقق وان جوز التّخصيص فقوله انه لا يستفيد فيه شيئا لا نستفيد منه شيئا وهو بعد منقوض بالجمل فانه انما وضع للافادة فان كان الاحتجاج مبنيا على انتفاء ثمرة الوضع فهو فيهما واحدة فينبغى ان يكون وجوده كعدمه وان اريد منها افهام خصوص المراد فلا نسلّم انه وضع لافادة ان المراد خصوص الموضوع له مط وانما وضع لافهام المعنى لافادة انه المراد مع عدم المعارض او المساوى والا فقد يكون السّبب في الوضع مجرد الاجمال كما قد يتصوّر في المشترك فقيام احتمال عدم ارادة المعنى الموضوع له لا ينافى علّة الوضع ولا يخلّلف الحال في ذلك بين قصر زمان الاحتمال كما في زمن التّشاغل بالكلام او طوله كما في المقام فعدم الاستفادة بهذا المعنى مشترك بين ظاهر في الجملة فلو اقتضى ذلك القول بالوقف واستلزم دعوى الاشتراك في الوضع لاقتضائه في كل موضع لتحققه حال التشاغل اتفاقا مع ظهور الفرق بظهور المعنى المدعى له الوضع كالعموم غالبا والحمل عليه عند الحاجة ومعلومته ان المراد ح بخلاف اهل الوقف فانهم انما يحملون على احد المعنيين اذا دخل تحت الاخر كالخصوص بالنظر الى العموم وليس هذا بحمل في الحقيقة وانما هو اقتصار في العمل والا فخصوص المراد على انه كك متوقف فيه لديهم على حقيقة التوقف.

قوله حتى انه عد من الموقت ما يعلم فيه الغاية على سبيل الجملة يعنى لا من المنسوخ وقد عرفت مما نقلنا من عبارة السيّد ره خلاف ذلك ومن الواضح انه لا تنافى تبين كونه موقتا لبيان النسخ في الجملة ومنسوخا لعدم بيانه تفصيلا.

قوله لكن السيّد ره ادعى الاجماع على خلاف هذه المقالة قد عرفت خلاف ذلك.

قوله فقال قد اجمعنا اه قد اشرنا الى انه لا يدل على ما استشهد به عليه.

قوله وهذا هو نصّ مذهب القائلين بالوقف اه هذا يحتمل معنيين فلا تغفل.

قوله فمدفوع بان الاغراء اه ووجهه ان الاغراء بالجهل وبخلاف الواقع او المطلوب ليس معناه مجرد الافهام او ابرائه الظّن بانه المراد وان ظن حتى يعترض بانه