قوله لانه نوع من التّخصيص اه مع ما اشرنا اليه في التّخصيص انه قد سلم فيما سبق ان النّسخ نوع من التّخصيص وانه ليس في حكمه لغلبته دونه فيمكن ان يقال من باب الجدال ان كونه منه لا يوجب كونه مثله في الغلبة ولا كونه غالبا.

قوله احتج الذّاهب الى كونه ناسخا مع التاخر بانه اه لا يخفى انه ان اراد ما احتملنا كان صحيحا دعوى ودليلا ووجهه ان يكون ان المراد انّه يمتنع توقف بيان المراد من المطلق وانه خصوص المقيد على القيد في المقام لفرض تاخره عن وقت العمل فلا بدّ ح ان يكون للمطلق على ارادة خصوص المقيد والفرض انتفائها فثبت ان المراد من المطلق الاطلاق ما لم يات المقيد فاذا دل المقيد على التقييد بدليل المفهوم لزم اذ هو امّا يدّل على التقييد من حين الورود لئلا يلزم تاخير البيان عن وقت الحاجة ولا يرد ذلك فلا ثمرة للنّزاع معه اصلا.

قوله الثّانى ان يتحدّ موجبهما منفيين لا يخفى ان العمل بهما معا انما يتم على الوجه الذى ذكر اى انه لا يجزى المطلق اصلا انما يتم حيث يقصد الاستغراق كما ذكر فانه يكون المثال في المسئلة الا ان اللازم ح ان يعمل بهما على ان يحمل المطلق على المقيد كما يعمل بهما مثبتين لاتحاد السند كما لا يخفى على من تدبر وسدد ويظهر وجه ذلك لو فرض مخالفتهما للاصل او للدّليل الخاص كما لو فرض ورود ما يدل على وجوب عتق كلّ احد ثمّ ورد المثال على النّحو المزبور فانه يكون من قبيل حتم يوما صم يوم الغدير والمص ره وان احسن مخالفته لهم بتقييد المثال بما يدخله في المسئلة الّا انه غفل عن اقتضاء ذلك للمخالفة في الحكم هذا وفى دعوى الاتفاق على الحكم المزبور تاملا اذ اللّازم على من يثبت مفهوم الوصف والتّخصيص بالمفهوم التخصيص فافهم.

قوله والمختار اه ظاهره ان المختار من المشترك اللّفظى وانه صار مشتركا بالاعلال وفيه نظر لانه ليس بمشترك لفظى ولا معنوى كما لا يخفى.

تقسيم المجمل

قوله واما اللّفظ المركب اه لا يخفى ان ظاهره ان المجمل ينقسم الى المركب كانقسامه الى الفعل والمفرد ولا يخفى ان المجمل فيما مثل به انما هو اللّفظ المفرد اعنى الموصول في الاية والضّمير في المثال باعتبار تعدد الاحتمال في المكنى عنه بهما من حيث الاشتراك في الصّلة والتقدم فان اراد ان اجمال المسند اليه هنا اوجب الجملة هنا فكك في كل مفرد فانه لا يذكر المفرد مفردا لفظا وتقديرا اصلا على الاصحّ