وح فظهر انه كان الاولى ان يق ان المجمل يكون فعلا ولفظا مفردا وان كان مركبا مزاجيا او اسناديا او اضافيا وسببه امّا الاشتراك في الوضع كما في المشترك اللّفظى او المعنوىّ او الاطلاق على وجه يقع التّردد كما في الحقيقة مع بعض اقسام المجاز المشهور والمجازات المستوية او الصورة كما في الاعلال او غير ذلك.

قوله فهيهنا فوائد لا يخفى ان حظ الاصول انما هو البحث عن القواعد الكلّية دون الفوايد الجزئية لكن لا باس بالكلام هنا فيما ذكر بعد جريان عادتهم بالبحث عمّا زبرا؟؟؟

قوله فيقولون اه هذا بيان للاسماء التى تخص الابعاض لا لاطلاقات اليد عليها كما قد ظنّه شيخنا الصّالح.

قوله واعيطه كذا بيدى هذا وما بعده تمثيل لاطلاق اليد على الابعاض والحق ان يقال ان المراد من هذه الاستعمالات كلها انما هى الجملة دون الابعاض وان الاختلاف فيها انما هو في خصوص النّسب على حسب اختلافها في وجه تعلقها عرفا من حيث اختلافها في الاستعداد والثانية فهو نظير الاختلاف في قولنا ضربت زيدا او رايته وقولنا أعريته وصبغت ثوبه فان النسب ما يقتضى في العرف الاستغراق ومنها ما يختص ببعض معيّن ومنها لا يختص به فاذا جعلنا الموضوع له عبارة عن المجموع كانت النّسبة مجازية على انه يمكن ان يعتبر النّسبة اليه من حيث كونه مجموعا لا الى بعضه وان كانت انما تعلقت من حيث الاجزاء بالبعض.

قوله والجواب عن الاوّل اه الاولى في الجواب ما اشرنا اليه نعم يصلح هذا جوابا على وجه التنزل قوله كان معناه اه وجهه ان ظاهر تعلق النفى بشئ انه باعتبار معناه المراد منه عند الاثبات وان احتمل ارادة المبالغة في نفيه باعتبار انتفاء وصف الكمال منه مثل لا صلوة لجار المسجد الّا في المسجد او اضماره بحيث يكون هو المقصود بالنفى والمتسلّط عليه تقديرا وهذا وان كان حقيقة الا انه خلاف الظاهر لافتقار الاضمار الى القرينة وكذا المبالغة مع استلزامها تجوزا في النسبة النفى الى النفى لا في نفس ارادة النفى او المنفى كما قد يتوهم كثيرا فتدبر جيدا كثيراً.

قوله وان لم يثبت اه لا يخفى ان الاول تتميم الاستدلال بان يقال وان ثبت كونها حقيقة شرعية في الاعم وان لم يعلم صدق الاسم مع انتفاء القيد المذكور كان ظاهر النفى ففيه لما قررناه فتنتفى الصحة ح تبعا وان علم الصّدق علم انّ النفى انما تعلق باعتبار احد الوجهين السّابقين فيدور الامر ح بين ان يكون الملحوظ وصف