فانه للتعظيم كما قد يتصور اذ ليس في اللفظ دلالة على التعميم بوجه لكونه جمعا منكرا فهذا التفريع وقوله بعد ولم يبق معنى العموم ملحوظا فيه فيه ما فيه اللهم الّا ان يق انه مبنى على التّنزيل مع من بنى انه للعموم لكن فيه مع انه لم يعلم انه منه انه لو ادعى الاشتراك هناك على ما ادعى فلعله حيث استعمل هنا في الواحد انما تجوزيه من اقل مراتب الخصوص لا من العموم بالخصوص وفيه نظر فيه نظر.

قوله وقد يتوقف اه بل لا ريب امتناعه وانما يمكن توجيه التفسير المزبور بان يجعل التجوز في الاسناد لرضاء اصحابه به او لمشاركتهم له في ذلك من جهة ما وهو نظير قولنا فلان يركب الخيل وح فيخرج من التّمثيل.

قوله عنوان وفاقا للشيخ اه لا يبعد ان هذه الاقوال جلّا او كلّا لم يلحظ فيها العنوان المزبور وانما لوحظ فيها انه اذا اختص العام فهل يكون مجازا في الباقى ام لا لبعد الخلاف بل دعوى الاختصاص بالعموم لانه تناقض صريح ولايماء بعض حججهم الى ذلك كما لا يخفى على المتدبّر وح فالحق انه حقيقة مط ان لم تثبت الخصوص معنى خاصا كما هو الحق وانه حقيقة ايضاً وان اثبتناه ان استعمل في العموم وجعل التّصرف في خصوص الحكم اذ قد عرفت انه يمكن التّفكيك بين الاستعمال والحكم بل ربما لا يحكم بكونه تفكيكا وان استعمل في الخصوص فلا ريب في كونه مجازا بناء على اختصاصه بالعموم وضعا لعدم اشتراكه لفظا ولا معنى ان جهل المستعمل فيه فهو محتمل او مدعى الحقيقة ح ايضاً مستظهر لاجمال القرينة غالبا فليتدبّر وهذا الكلام يجرى في العموم الاصطلاحى وغيره كاسماء العدد ونحوها.

قوله ولا يذهب عليك الخ لا يذهب عليك ان دعوى انّ منشاء الغلط هنا هو الاشتباه غير مستور اذ لا اشكال في انّ لفظ العموم بمادّته لا يختصّ بما ذكر لغة لا عرفا عاما ولا خاصا وانما يفترقان من حيث عموم مورد العموم المادّى باعتبار كونه دلالة لفظ دلو باعتبار معناه او معنى كعم الجر ونحوه بل يلزم بناء على تسليم اختصاص معنى المادة بما ذكر ان لا تكون الصّيغة صيغة له ولا متضمّنة لمعناه وان قصد غير المنحصر اذ لم تكن موضوعة لافادته من حيث هو ويحتاج هو ح الى دعوى اصطلاح لهم في معنى لفظ العموم بحيث يكون اعم منه لغة حتى تكون هذه صيغا له وهو كما ترى فت نعم يمكن ان يكون المنشاء في الاشتباه انه لما لم يرى المستدل للخصوص معنى