يكون بطريق المجاز اه لا يخفى ان هذه المقدمة مستدركة اذ يكفى ان يقال ان استعماله في غير الاستغراق اذ كان الباقى واحدا ليس الا كاستعماله مع بقاء الكثرة لعدم الاولوية حقيقة كان الاستعمال او مجازا فجوابه ح انّ الاستهجان متحقق مع عدم ابقاء الكثرة وهو مانع التجوز كما لا يخفى اذ المنقول من العلاقة النّوعية انما هو ما تقبله السليقة حتى يكون سببا يرجح معه لاجله الانتقال من المعنى الحقيقى الى غيره ومانع ايضاً من فضاحة الاستعمال الحقيقى وهو كاف في المط وقد مر نظيره في مسئلة استعمال المشترك في معنييه فافهم وبهذا الطريق تلتئم اطراف المسئلة اذ يجرى هذا الكلام بناء على ان عموم العام مجموعى او افرادى ويدخل في النزاع العام الاصولى وغيره كاسماء العدد ونحوها فقد ادخلوها فيه هنا فتدبر.

قوله وفيه نظر فيه نظر فان منظور المستدل في استعمال اسم التفصيل المنفى اذ قال ليس باولى انما هو باعتبار اصل الفعل اذ هو الذى يفيده نفيه كما لا يخفى وحيث فهم المجيب منه ذلك اثبته مستعملا له في ذلك نعم السّند فيه ما اشار اليه وح فاستعمل فيه لفظ الاقربية اما اصل الفعل ايضاً لارادة القرب المعنوى النّاشى من المشابهة مثلا المختصة بصورة بقاء الاكثر اذ هو المجوّز للتّجوز او مع الزيادة لارادة الحسّى لكن جعلها دليلا على اثبات ما اريد منه اصل الفعل من الاولوية في كلامهما دليل على ان المنظور في الاستدلال ليس ذات الاقربية الزائدة باعتبار نفسها بل باعتبار ما تختص به من القرب المعنوى المشار اليه وبالجملة فلا نسلم اقتضاء الاستدلال بالاقربية اثبات خصوص الارجحيّة لا الامتناع اذ لاقلّ من الاجمال.

قوله وليس كك اه بل لا يتصور فيه ذلك اذ المراد من علاقة الكل والجزء ما كانت الكلية والجزئية فيها باعتبار ذات لا من حيث الموضوعية والصّدق كلفظ العشرة ونحوها اذ هو الماثور والمتيقن منها مثل استعمال الاصبع في الانملة في وجه ونحوه وهو المراد من التّركيب الحقيقى المشروط هنا كما اشار اليه المص سابقا ويلزم على الاطلاق اطلاق جواز استعمال الفاظ الاعداد وان كثرت فيما دونها حتى في الاحاد فيجوز ان يقال اكرم الف رجل ثم يخرج تسعمائة وتسعة وتسعين ويقول انما اردت الواحد لا باعتبار التعظيم والتنزه كما حكى من قول القائل قد بعثت اليك الف رجل وقد بعث الفا رجل ولا يخفى ما فيه من الاستهجان لو لا ذلك.

قوله