١- قال محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة[٩٩-٣٠/١٠٢]عند ذكر الحديث المتضمّن كون الأئمّة عليهم السّلام هم الإثنا عشر:و ليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم و رواه عن الأئمّة عليهم السّلام خلاف في أنّ كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من الاصول التي يرجع إليها من الكتب التي رواها أهل العلم و حملة حديث أهل البيت عليهم السّلام و أقدمها؛لأنّ جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنّما هو عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و عن أمير المؤمنين عليه السّلام و سلمان و المقداد و أبي ذر و من جرى مجراهم ممّن شهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام و سمع منهما،و هو من الاصول التي ترجع إليها الشيعة و تعوّل عليها.محمّد أمين الكاظمي.

٢- الخلاصة:١/١٦١،كتاب سليم بن قيس ٢:٨٢٢،٨٥٧.

٣- تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة:٤٠(مخطوط)[المطبوعة ضمن رسائله ٢: ١٩٣/١٠٨].

٤- تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة:٤١(مخطوط)[المطبوعة ضمن رسائله ٢: ١٩٣/١٠٩].

٥- روضة المتّقين ١٤:٣٧١.

و كتب:أنّ آخر كلام ابن الغضائري،قوله:بلا واسطة.

ثمّ اعترض على العلاّمة بأنّه لا وجه للتوقّف في الفاسد بل في الكتاب؛لضعف*سنده على ما رأيت،و على التنزّل كان ينبغي أن يقال:وردّ الفاسد منه و التوقّف في غيره،و أمّا حكمه بتعديله فلا يظهر له وجه أصلا،و لا وافقه عليه غيره (١)،انتهى.

و قوله*:لضعف سنده...إلى آخره.

ما في كا و الخصال أسناد متعدّدة صحيحة و معتبرة،و الظاهر منهما كون روايتهما عن سليم عن (٢)كتابه،و إسنادهما إليه إلى ما رواه فيه؛لأنّه الراجح،مضافا إلى أنّ روايتهما عنه في حديث واحد تارة عن ابن اذينة، عن أبان،عنه،و تارة عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر،عن أبان، عنه (٣)،فتدبّر.

و الظاهر من روايتهما صحّة (٤)نسخة كتابه الذي كان عندهما،كما يظهر من جش و كش و ست (٥)أيضا،بل ربّما يظهر منهم صحّة نفس كتابه سيّما من كا،فتأمّل.

فلعلّ نسخة غض كانت سقيمة.

إلاّ أنّه سيجيء في هبة اللّه بن أحمد (٦)أنّ في كتاب سليم حديث أنّ