١- تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة:٤١(مخطوط)[المطبوعة ضمن رسائله ٢: ١٩٣/١٠٩].

٢- لعلّ الأنسب:من،كما في منتهى المقال ٣:٣٧٧.

٣- الكافي ١:٤/٤٤٤،الخصال ٢:٤١/٤٧٧.

٤- بل ربّما يشير إلى ما ذكره المصنّف،فلاحظ و تأمّل.منه قدّس سرّه.

٥- رجال النجاشي:٤/٨،رجال الكشّي:١٦٧/١٠٤،الفهرست:١١/١٤٣.

٦- يأتي بعنوان:هبة اللّه أحمد بن محمّد،و في رجال النجاشي كما في المتن.

و قد قدّمنا في أبان:أنّ ما وصل إلينا من نسخ هذا الكتاب إنّما فيه أنّ عبد اللّه بن عمر وعظ أباه عند الموت،و أنّ الأئمّة ثلاثة عشر مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و شيء من ذلك لا يقتضي الوضع (١).

الأئمّة إثنا عشر من ولد أمير المؤمنين عليه السّلام (٢)؛فلعلّه كان من نسخته أيضا، و الظاهر عدم اعتماد أحمد عليه بل جعله وسيلة إلى استعطاف قلب العلويّ،و كيف كان فالظاهر أنّ نسخته كانت مختلفة،في بعضها أمير المؤمنين موضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و كان وهما من الناسخ.

قال جدّي:بل فيه أنّ الأئمّة إثنا عشر من ولد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و هو على التغليب،مع أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان بمنزلة أولاده كما أنّه كان أخاه،و أمثال هذه العبارة موجودة في الكافي و غيره (٣)،انتهى.

على أنّ كونهم من أولاد أمير المؤمنين عليه السّلام لعلّه على التغليب من أنّ كون الأئمّة إثنا عشر،و كونهم من قريش لما كان مشهورا،قيل:إنّهم من أولاده عليه السّلام و أولاد الرسول صلّى اللّه عليه و آله خاصّة لا من غير قريش،ردّا على زعمه أو دفعا لتوهّمه،فتأمّل.

و بالجملة:مجرّد وجود ما يخالف بظاهره الحقّ لا يقتضي الوضع، كيف و في القرآن و السنّة ما لا يحصى،و المدار على التوجيه،و لو لم يقبل التوجيه أيضا لا يقتضي لاحتمال توهّم النسّاخ أو الرواة و هما غير عزيزين، على أنّ الوضع بهذا النحو ربّما لا يخلو عن غرابة،فتأمّل.