١- رجال الكشّي:٩٥٥/٤٩٦.
٢- تقدّم برقم:(٨٠٩)من التعليقة.
٣- كأحمد بن محمّد بن خالد البرقي،تقدّم برقم:[٣٣٣].انظر:الخلاصة:٧/٦٣.
٤- الكافي ١:١٣/٤٠،٣٥/٣٧٤.
٥- التوحيد للصدوق:١٩/٦٦.
٦- انظر:الخصال ٧/٨٢.
٧- عن رجال الكشّي:٩٩٦/٥١٨،٩٩٧.
...
الفائدة (١)،بل ربّما يشعر بخلافه،و حكم المشايخ بعدم المنافاة بين توثيق الشيخ و قول جش:ضعيف في الحديث،في شأن محمّد بن خالد البرقيّ.
و مرّ في سلمة بن الخطاب (٢)عن جش (٣):كان ضعيفا في حديثه، غض ضعيف،و ربّما يظهر من صه أيضا ذلك فيه (٤)،و ربّما يوميء أيضا قولهم:فلان فاسد المذهب ضعيف الرواية،و فلان و إن كان فاسد المذهب إلاّ أنّه ثقة في الرواية،و هما منهم في غاية الكثرة،و في معاوية بن عمّار (٥)و زياد بن أبي الحلاّل ما ينبّه،فتأمّل.
و مرّ في الفائدة الفرق بين ثقة و ثقة في الحديث (٦)،على أنّه يحتمل أن يكون ذلك أيضا من جملة ما ذكره عن شيخيه برجوع ذلك إلى الكلّ، لقوله:رواه عنه جماعة،مع قوله في عبد اللّه بن سنان و غيره ما قال،فيكون له نوع تأمّل فيه أيضا.
و لعلّ ابن نوح ذكر الضعف في الحديث،و غض ضعيف،فاختار الأوّل؛لأنّه أقوى من الثاني عنده كما هو الظاهر في غير الموضع،و ذكروا في ابن نوح ما ذكروا،و في غض ما أشير إليه مضافا إلى نوع تأمّل منه، فتأمّل.
و ثالثا:قولك غاية الأمر التعارض لو سلّم لاقتضى التوقّف لا الحكم