١- الفائدة الثانية.
٢- تقدّم برقم(٩١١)من التعليقة.
٣- في«أ»و«م»:عن د،جش.
٤- الخلاصة:٤/٣٥٤.
٥- انظر:الخلاصة:١/٢٧٣.
٦- الفائدة الثانية.
...
بالضعف إلاّ أن يخالف المشهور فيه،و لعلّه ليس كذلك بل يحكم في مواضعه به،إلاّ أن يقول برجحان الجرح حينئذ تأمّل فيه.
و كيف كان فالقاعدة المسلّمة على ما مرّ في الفائدة (١):أنّ الجمع -مهما أمكن بارتكاب خلاف ظاهر-لازم،و طريق الجمع ظاهر ممّا ذكرنا، و ما شهد به أحمد مع كونه في غاية الضعف لو سلم معارضته فغير لازم أن يكون كلّ كذب من تقصير و حراما؛كيف و فسّر في المشهور بما فسّر،و لا بعد في كونه من أسباب الضعف عند القدماء كنظائره ممّا أشير إليه في الفائدة (٢)،(فتأمّل،مع احتمال أنّ أحمد توهّم كونه من تقصير أو حراما، فتأمّل،على أنّه مرّ في الفائدة (٣) (١)ما فيه أيضا،فلاحظ.
و الغلوّ لو سلّم عدم إمكان توجيهه غاية الأمر أن يكون موثّقا، إذ الغلاة حالهم حال الفطحيّة و الواقفيّة و أمثالهما بالنسبة إلى الأدلّة،و الكفر ملّة واحدة،إلاّ توهّم اشتراط الإسلام في الراوي،و فيه:عدم ثبوت إجماع حجّة على ذلك،بل و عدم ظهوره سيّما بالنسبة إلى مثل الغلوّ،بل لا يخفى على المتتبّع في الرجال و كتب الأخبار أنّ مشايخنا القدماء و رواتهم كانوا يعتمدون على المعتمدين من الغلاة بالنسبة إلى الرجال و الأخبار،فلاحظ.
و قول الفضل لا يدلّ على قدح،و استثناء ابن الوليد إيّاه من رجال محمّد بن أحمد بن يحيى على ما سيجيء فيه لو سلّم دلالته على القدح لعلّه لما فعل أحمد؛لأنّه كان المرجع في قمّ،و كيف كان يظهر حاله في