__________________

وقال السيّد علي خان في الدرجات الرفيعة : ٤٥٧ : كان من أجلاّء هذه الطائفة وفقهائها .. فاضلا ديّنا ، فقيها زاهدا ، ورعا ، عارفا ، أديبا ، كثير المحاسن ، جمّ الفضائل.

وقريب منه ما ذكره العلاّمة رحمه اللّه في الخلاصة : ٤٠ برقم ٨ ، والشيخ الحرّ العاملي في رجاله المخطوط : ١٦ من نسختنا .. وغير هؤلاء الأعلام.

وقد نوقش في ذلك بأنّ الوثاقة تستلزم الضبط ، وليس ما يدل على ذلك ، وأجاب عن هذا النقاش العلاّمة بحر العلوم في ترجمة المترجم ، ونحن ننقل كلامه بتمامه تتميما للفائدة ، قال رحمه اللّه في رجاله ١٩٢/٢ ـ ١٩٥ : وهذه الصفات التي ذكروها ، والنعوت التي عددوها ، هي أصول المناقب ، وأمهات الفضائل ، ويلزمها العدالة المعتبرة في صحّة الحديث ، فإنّها : الملكة الباعثة على ملازمة التقوى ، وترك ما ينافي المروّة ، ومن وصفه بالزهد والديانة والورع يعلم وجود ملكة التقوى ، ويتأكد بانضمام باقي النعوت الجميلة والمزايا الجليلة.

وأما المروّة ؛ فانتفاؤها ـ عند التحقيق ـ لنقصان في العقل ، أو عدم مبالاة بالشرع ، والثاني مناف للتقوى ، فينتفى بثبوتها. والأوّل يقتضي سقوط المحل ، وضعة المنزلة ، وانحطاط الرتبة ، كما هو معلوم بمقتضى العادة. وفي أدنى النعوت المذكورة ما يسقط به احتمال ذلك.

وأما الضبط ؛ فالأمر فيه هيّن عند من يجعله من لوازم العدالة ، كالشهيد الثاني ومن وافقه ، فإنّهم عرّفوا الصحيح : بما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل عن مثله في جميع الطبقات ، وأسقطوا قيد الضبط من الحدّ ، وعلّلوه بالاستغناء عنه بالعدالة المانعة عن نقل غير المضبوط.

وأمّا من جعله شرطا زائدا ـ وهم الأكثر ـ فقد صرحوا بأنّ الحاجة إليه بعد اعتبار العدالة للأمن من غلبة السهو ، والغفلة الموجبة لكثرة وقوع الخلل في النقل على سبيل الخطأ دون العمد. والمراد : نفي الغلبة الفاحشة الزائدة على القدر الطبيعي الذي لا يسلم منه أحد غير المعصوم ، وهو أمر عدمي طبيعي ثابت بمقتضى الأصل والظاهر معا ، والحاجة إليه بعد اعتبار العدالة ليست إلاّ في فرض نادر بعيد الوقوع ، وهو أن يبلغ كثرة السهو والغفلة حدّا يغفل معه الساهي عن كثرة سهوه وغفلته ، أو يعلم ذلك من نفسه ، ولا يمكنه التحفّظ مع المبالغة ، وإلاّ فتذكّره لكثرة سهوه مع فرض العدالة يدعوه إلى