وسكت على ذلك.

ويستفاد من عدّه إياه في القسم الأوّل ، وعدم تعقيبه ما نقله بالتوقف اعتماده عليه.

وأقول : مقتضى القاعدة قبول توثيق النجاشي رحمه اللّه إيّاه ، بعد الالتفات إلى أنّ منشأ تضعيف ابن بابويه إيّاه هو استثناء استاذه محمّد بن الحسن بن الوليد الرجل من روايات محمّد بن يحيى ، وفيه ما نذكره في محله ـ إن شاء اللّه تعالى ـ مضافا إلى إمكان كون استثناء ما تفرد به ؛ لأنّ له كتاب : نوادر ، والنوادر ما ليس لها باب يجمعها ، وما ليس له باب يجمعه يكثر في نوعه المخالفة للأصول ، فلا يكون كلام ابن الوليد طعنا في الرجل.

وعلى كلّ حال ؛ فيبقى توثيق النجاشي بلا معارض ، مؤيّدا بتوثيقه في الوجيزة (١) ، والبلغة (٢) ، وإن عقّباه بأنّ فيه كلاما. وكذا وثّقه في المشتركاتين (٣) ، بل الحاوي (٤) أيضا حيث عدّه في الثقات. ونقل ما سمعت ، ثم قال : ما نقله العلاّمة رحمه اللّه سيجيء في ترجمة : محمّد بن أحمد ، وأحمد بن يحيى

__________________

(١) الوجيزة : ١٤٩ [رجال المجلسي : ١٨٦ برقم (٤٦٨)] ، قال : وابن الحسين اللؤلؤي ثقة ، وفيه كلام.

(٢) بلغة المحدثين : ٣٤٤ ، وقال فيه : وابن الحسين اللؤلؤي وابن حمزة العلوي وابن خالد البرقي ثقات ، وفي اللؤلؤي والعلوي كلام.

(٣) في جامع المقال : ١٠٣ ، قال : .. وأنّه ابن الحسين اللؤلؤي الثقة برواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه ، ورواية موسى بن القاسم عنه ، ورواية الحجال عنه ، وهداية المحدّثين : ١٨٧ : .. وأنّه ابن الحسين اللؤلؤي الثقة برواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه ، وإبراهيم بن سليمان.

(٤) حاوي الأقوال المخطوط : ٤٤ برقم (١٤٨) من نسختنا [الطبعة المحقّقة ٢٥٩/١ برقم (١٤٨)].