الكشي في جملة الواقفة ، وذكر فيه ذموما ، وليس هذا موضع ذكر ذلك ، له كتاب : نوادر كبير ، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد ، قال : حدّثنا علي بن حبشي ، عن حميد ، قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن سماعة ، به. انتهى (١).
وقال في القسم الثاني من الخلاصة (٢) : الحسن بن أبي سعيد هاشم بن حيان ـ بالياء المنقطة تحتها نقطتين ـ المكاري أبو عبد اللّه ، كان هو وأبوه وجهين في الواقفة ، وكان الحسن ثقة في حديثه. وذكره أبو عمرو الكشي في جملة الواقفة ، وذكر فيه ذموما وليس هذا موضع ذكرها. انتهى.
وقد التفت ابن داود (٣) إلى اختلاف النسخ ، فقال : الحسين بن أبي سعيد.
وفي نسخة : الحسن ، واسم أبي سعيد : هاشم بن حيّان المكاري أبو عبد اللّه ، كان
_____________
(١) هذا ؛ وبعض المعاصرين قال في قاموسه ١٨٤/٣ برقم ١٨٣٤ : أقول : هل كان النجاشي مغفّلا حتى يسمّي رجلا في أوّل عنوانه حسينا وبعده حسنا ..؟! فلا بدّ أن الاختلاف في النسخة ..
إنّ قوله : هل كان النجاشي مغفلا ..؟! لا يليق صدوره والتفوه بالنسبة إلى من مثل النجاشي ويعبر في عرفنا بسوء الأدب ، وعدم عفة القلم ؛ فإنّ اختلاف النسخ لا مساس لها بالمؤلف ، كما أشار إليه المؤلف قدّس سرّه بقوله : وقد التفت ابن داود إلى اختلاف النسخ.
وعلى كلّ حال ؛ الظاهر من التدقيق والتتبّع أنّ الصحيح : الحسين بن أبي سعيد.
ثم إن المعاصر أراد أن يرجّح كون المترجم : حسين بأنّ كنيته : أبو عبد اللّه ، وهي كنية الحسين ، ولو كان الحسن لكانت الكنية أبا محمّد .. وهذا الاستدلال لم يعتمد عليه أحد ؛ وذلك لأنّ غالبية تكنية اسم بكنية لا توجب تعيّنه ، فلا يكون دليلا.
ثم إنّ نسبة الخلط والخبط إلى المؤلّف قدّس سرّه مع أنّ كلامه مطابق للمصادر التي بين أيدينا يخرج المعاصر من وصف المحقّق إلى مصاف المهرّج والمتحامل ، تجاوز اللّه عنّا وعنه ، وصان ألسنتنا وأقلامنا عن الانحراف ، وراجع بحثنا في : الحسين ، تجد مزيدا من التحقيق إن شاء اللّه تعالى.
(٢) الخلاصة : ٢١٤ برقم ١٠ في القسم الثاني.
(٣) رجال ابن داود (القسم الثاني) : ٤٤٣ برقم ١٣٢.