وحرامنا وعرف احكامنا) (۱) وقوله عليه السلام ) واما من كان من الفقهاء الى قوله عليه السلام فللعوام ان يقلدوه) (۲) الى غير ذلك من الاخبار - الصورة التفاوت في الفضيلة والاختلاف في الفتوى مما لا وجه لإنكاره، لكثرة التفاوت في الفضيلة و شيوع الاختلاف في الفتوى.

بل لابد من القول بشمولها لصورة الاختلاف، والا لم يكن دليل نقلي على حجية شيء من المتعارضين.

واما المنع عن شمولها للمتعارضين - لاستلزامه المحذور - مدفوع بانه على الموضوعية لا مانع من شمولها، غاية الامر هما كالواجبين المتزاحمين، والتخيير بحكم العقل لا ينافي ظهور الادلة في الحكم التعييني، فان كلاً من المتعارضين حجة بذاته معينا، والعقل يخير في تطبيق العمل على كل منهما .

واما على الطريقية فالاصل الاولى وان كان يقتضي التساقط، لكنه بناء على عدمه - اما للاخبار العلاجية كما في الخبرين المتعارضين، أو للاجماع كما فيما نحن فيه - يمكن استكشاف المنجزية والمعذرية بنحو التخيير بالتقريب الذي قدمنا بيانه في مبحث التعادل والترجيح. فراجع (۳) .

وربما يقال بعدم شمولها لصورة التعارض في مثل المقبولة، والا لما سأل السائل عما اذا اختلف الحكمان، ولكان تعيين الامام عليه السلام للاعدل والافقه مخصصاً لصدر الخبر.

ويندفع بان الاطلاق الصورة الاختلاف في الفتوى امر، والصورة حكم الحاكم على خلاف ما حكم به الآخر لا على خلاف فتوى الاخر امر آخر، و مورد الكلام هو الأول ومورد النقض والمسؤل عنه في المقبولة هو الثاني .

ومن البين ان مورد الافتراق بين الاختلاف في الفتوى، والحكم على الخلاف هو القضاء . ولا يتصور مثله في الفتوى. كما لا يخفى .

نعم يمكن الخدشة في الاطلاق من وجهين.

(١) الكافى ٧: ٤١٢ والوسائل ۱۸ : ۹۹ حدیث ۱.

(۲) الوسائل ۱۸ : ۹۵ حدیث ۲۰.

(۳) نهاية الدراية ٦ : التعليقة ١٨ .