الاجتهاد والتقليد

احدهما: ان مورد الاطلاقات هي الرواية دون الفتوى، بل قد عرفت ان ما فيه مادة الافتاء والاستفتاء غير ظاهر في الفتوى المصطلح عليها المتقومة باعمال الرأي والنظر، بل مادتها حتى بلسان الشرع كذلك ، كما مر.

مضافا [ الى ] ان الافتاء في الصدر الاول في مقام نشر الاحكام كان بنقل الروايات، لا باظهار الرأي والنظر بجعل الرواية المحكية مستندا لرأيه، وعليه فالاطلاقات غير متكفلة لحال الفتوى حتى يتمسك باطلاقها.

واليه يؤل الجواب الأول في المتن حيث قال قدس سره: بعد الغض عن نهوضها الى اخره.

لكنه بالتقريب المزبور، لا بما افاده عند المناقشة في دلالتها على لزوم التقليد أو جوازه.

ثانيهما: ان الاطلاقات وان كانت شاملة للفتوى - بالمعنى المصطلح عليه - و لصورتي التفاوت في الفضل والاختلاف في الرأى، لكن مقتضاها الحجية الذاتية الطبعية، لا الفعلية، لئلا يلزم منها محذور الاستحالة.

الا ان يقال ان الاطلاقات كما انه لها الظهور في شمول المتعارضين وفي الحجية التعينية، كذلك لها الظهور في الحجية الفعلية. والانشاء بداعي بيان الملاك خلاف الظاهر.

فهنا ظهورات ثلاثه، لا ترجيج لبعضها على بعض. فتدبر.

واما الجواب الثاني في المتن فمرجعه الى ان مفاد الادلة هي الحجية الاقتضائية الطبعية، فهي متكفلة للانشاء بداعي جعل الداعي مثلا لكنه مهملا، من دون نظر الى الطوارىء والعوارض، بخلاف الحجية الذاتية فانها ثابتة مع كل عارض، الا انها غير فعلية بنحو التعينية. وعلى أي حال لابد من رفع اليد عن بعض هذه الظهورات.