الاجتهاد والتقليد

 انتهاء التعبد إلى القطع، كذلك خصوصية المقلد ، اذ بمجرد استقلال العقل بوجوب التقليد مع عدم تعيين المقلد - من الجهات المعتبرة عقلا في المقلد - لا يجدي في الاستناد الفعلي، فلابد من ان لا تكون الخصوصية تقليدية.

ويندفع هذا التخيل بانه مع عدم استقلال العقل بالتقليد لا يعقل وجوبه ومع استقلاله به لا مجال لوجوبه، والخصوصية كأصله في ذلك ، فانه مع عدم استقلال العقل لا مجال للرجوع الى واجدها أو فاقدها تعبدا، ومع استقلال العقل باعتبارها لا مجال للتقليد فيها، الا ان العقل اوجب الرجوع الى الاعلم لا من حيث استقلاله باعتبار هذه الخصوصية في المرجعية، بل لعدم احراز جواز الرجوع شرعا الى فاقدها ، فهو احتياط من العقل، فلم يحكم العقل بوجوبه معينا - بمعنى استقلاله بوجوبه التعييني - حتى يلزم الخلف من تقليد غير الاعلم بفتوى الاعلم، بل معناه انه لا يستقل بجواز الرجوع الى غيره.

فحيث صح الرجوع الى الاعلم استنادا في اصله الى حكم العقل استقلالا وفي خصوصيته الى الاحتياط، كانت الخصوصية قابلة للتقليد، كما انها قابلة للاجتهاد من دون لزوم محال.

نعم ان استقل عقل العامي بتعيين الاعلم بحيث يرى التسوية بينه وبين غيره تسوية بين العالم والجاهل، كما ربما سيأتى ان شاء الله تعالى فلا محالة لا مجال لتقليد الاعلم في هذه المسألة. فتدبر جيدا.

[ ٨٤ ] قوله قدس سره : ولا اطلاق في ادلة التقليد ... الخ (۱).

تقريب الاطلاق ان شمول قوله عليه السلام ) فانهم حجتي عليكم) (۲) وقوله عليه السلام ( اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في امرنا) (۳) وقوله عليه السّلام ) انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا) (١) و قوله عليه السلام ( انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا

(١) الكفاية ٢ : ٤٣٩ .

(۲) الوسائل ۱۸ : ۱۰۱ : حدیث ۹.

(۳) الوسائل ۱۸ : ۱۱۰ الباب ۱۱ من صفات القاضي: حديث ٤٥ .

(٤) الوسائل ٤:١٨ : حديث . .