الاجتهاد والتقليد

بيان ترتب العقاب على شيء، فعلا أو تركا - مما لا ينبغي الريب فيه، بل كان في الصدر الأول الافتاء والقضاء بنقل الخبر.

واما اية السؤال (١) فظاهرها وان كان ايجاب السؤال لأن يعلموا، حيث انهم لا يعلمون، والظاهر ان يعلموا بالجواب، لا بأمر زائد على الجواب، فتدل على حجية الجواب بما هو الا ان المسؤل بحسب سياق الآية اهل الكتاب، وبحسب التفاسير (٢) الواردة فيها الائمة عليهم السلام، فهي على اتي حال اجنبية عن حجية الفتوى والرواية معا.

الا ان يقال انه بالاضافة الى علماء اهل الكتاب جار مجرى الطريقة العقلائية - من ارجاع الجاهل الى العالم - فتأمل جيدا.

واما الاخبار الدالة على جواز الافتاء والاستفتاء (۳) فهي وان كانت احسن ما في الباب الا ان الافتاء حيث كان في الصدر الأول بنقل الخبر، وكان نشر الاحكام في زمان النبي والامام عليهما السلام بنقل الاخبار والآثار لا باعمال الراي والنظر فلذا لا تدل الا على حجية الخبر. فتدبر.

ومنه تعرف ما في الاستدلال بقوله عليه السلام ) فللعوام ان يقلدوه) (١) فان قبول اخبار الغير من غير دليل على المخبر به يصدق عليه التقليد عرفا، كما يدل عليه مورد هذا الخبر. فراجع.

بل الحق ان مادة الفتوى - حتى بلسان الشرع - غير متقومة بالرأي والنظر المخصوص بالمجتهد كما في قوله تعالى ( و يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» (٥) وقوله عليه السلام ( اذا افتيتك بشيء) (٦) بل لا تختص بالاحكام كما في قوله تعالى ( واستفتهم اهم اشد خلقا) (۱) وقوله تعالى ( ولا تستفت فيهم منهم

(١) النحل: ٤٣ والانبياء : ٧.

(۲) راجع تفسير نور الثقلين ٥٥:٣ : حدیث ۸۷-۱۰۲

(۳) الوسائل ۱۸ باب ۱ و ۶ و ۱۱ من ابواب صفات القاضي.

(٤) الوسائل :۱۸: ٩٤ باب ۱۰ من ابواب صفات القاضي : حديث ٢٠.

(٠) النساء : ١٧٦ .

(٦) الوسائل ۱۸ : ۷۹ حدیث ۱۷، منقول بالمعنى وفى العيون ٢٧٥:١ حدیث ۱۰ « فاذا افتاك ..... بشی