احدا) (۱) ، فالافتاء ليس الا اعطاء معلومه - حكما كان أو غيره - فيصح اطلاقه على الاخبار بالحكم حقيقة، لا من حيث شيوع الافتاء بنقل الخبر في الصدر الأول، كما قيل.

۸۱۱ ] قوله قدس سره : وهذا غير وجوب اظهار الحق ... الخ (۲) .

لان الاظهار والظهور - كالايجاد و الوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فلا يعقل ان يكون له اطلاق الصورة عدم العلم، لان عدم الظهور لا ينفك عن عدم الاظهار.

ومنه يعلم انه لا موقع لدلالة الاقتضاء على وجوب القبول تعبدا، لان الواجب وهو الاظهار لا يتحقق الا مع الظهور الذي لا يبقى معه مجال للقبول تعبدا، بخلاف اظهار الفتوى فانه يلازم ظهور الفتوى المجامع مع عدم ظهور الواقع، فيقى مجال التعبد بالقبول.

ومن الواضح ان الافتاء بمفهومه لا يقتضي الا اظهار الفتوى، لا الواقع، ولم يتقيد وجوبه بغاية مخصوصة - وهي اظهار الواقع به - حتى يكون بمنزلة ايجاب اظهار الواقع.

[۸۲ ] قوله قدس سره : للقطع بحجيته والشك في حجية غيره ... الخ (۳).

الكلام في الاصل تارة فيما يصح ان يكون مستنداً للعامي بحسب ما يستقل به عقله واخرى فيما يقتضيه القاعدة بعد النظر في ادلة وجوب التقليد شرعا وهذا هو الذي بلحاظه للمفتي ان يفتي بالرجوع الى غير الاعلم. ففائدة الاول ترجع الى العامي، وفائدة الثاني ترجع الى المفتي.

اما الكلام في الاول: فقد استوفيناه في مبحث التعادل والترجيح (١) وقد

(۱) الكهف: ۲۲

(۲) الكفاية ٢ : ٤٣٦ .

(۳) الكفاية ٢ : ٤٣٨ .

(٤) نهاية الدراية ٦ : التعليقة ١٩.