نظائره من تقليد الحي وتقليد الاعلم على ما سيأتي ان شاء الله تعالى.

واما مقتضى الادلة اللفظية فنقول ان الوجه في اختصاص ادلة الاحكام بالمجتهد تمكنه وعجز العامي عن الاخذ بها، فلا مانع من فعليتها وتنجزها في حق صاحب الملكة، فلا مجال لشمول ادلة التقليد له، فان موردها من لا حجة له على للحكم، والمفروض ان المتمكن يتنجز في حقه الحكم، حيث انه بحيث لو راجعه الظفر به. ومنه تعرف انه لا وجه لدعوى اطلاق ادلة التقليد بحيث يعم المتمكن. فتد بر.

[۸۰] قوله قدس سره : واما الآيات فلعدم دلالة مثل ... الخ (۱) .

هذا هو المقام الثاني المتكفل لوجوب التقليد في نفسه، وان لم يصلح الحمل العامي عليه، كما تقدم.

وتوضيحه ان اية النفر (۲) - كما ذكرنا في مبحث حجية الخبر الواحد (۳) - وان كانت ادل على حجية الفتوى من حجية الرواية، نظرا الى ظهور دخل الفقاهة في الحجية.

واطلاق وجوب الانذار بما تفقه فيه يقتضي حجية الانذار بدلالة الاقتضاء، وظاهرها التحذر بما انذروا به، لا بالعلم بما انذروا به.

ولا يصدق الاخبار عن ترتب العقاب على شيء - مطابقة أو التزاما - الا اذا كان مقتضيا للخوف عادة، ولا يكون كذلك الا اذا كان حجة، والا فمع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لا يكون كل اخبار انذارا.

الا انه مع ذلك كله نقول: ان التفقه ان كان موقوفا على اعمال النظر كانت الآية دليلا على حجية الفتوى وان لم يكن كذلك ، بل كان مجرد العلم بالحكم بالسماع من المعصوم عليه السلام تفقها ، فلا دلالة لها على حجية الفتوى بل على حجية خبر الفقيه والانذار بحكاية ما سمعوه من الامام عليه السلام - من

(١) الكفاية ٢ : ٤٣٥ .

(۲) التوبة: ۱۲۲

(۳) نهاية الدراية ٣ التعليقة ۱۰۸ و ۱۱۰.