الامتثال العلمي بالسماع من المعصوم ونحوه ، واما بأتيان جميع المحتملات الموجب للقطع بامتثالها .

ومع التنزل لعدم التمكن من تحصيل العلم بها أو بامتثالها لمكان العسر والحرج، أو عدم معرفة طريق الاحتياط يذعن العقل بنصب طريق اخر في فهم التكاليف وكيفية امتثالها، لئلا يلزم اللغوية ونقض الغرض - من بقاء التكاليف وعدم نصب الطريق اليها ..

وهو منحصر في امرين اما الاجتهاد وهو تحصيل الحجة على الحكم لمن يتمكن منه، أو التقليد وهو الاستناد الى من له الحجة على الحكم.

بل لو احتمل حينئذ العمل بظنه لكان المتعين عليه عقلا هو التقليد لاحتمال تعينه حتى قيل بانه من ضروريات الدين أو المذهب، دون تعين الظن فلا يقين ببراءة الذمة الا بالتقليد. فتد برجيدا.

وليعلم ان الغرض من البيان المزبور استكشاف نصب الطريق شرعا، والا فكما لا فرق في نظر العقل في مقام الامتثال بين الامتثال التفصيلي والاجمالي بملاك حصول القطع ببراءة الذمة - كذلك لا فرق في نظره بين تحصيل العلم بالاحكام وتحصيل الحجة عليها - بملاك الاشتراك في القاطعية للعذر..

نعم الاكتفاء بالتقليد مع ملكة الاجتهاد والتمكن من استنباط الحكم من مدرکه محل الكلام، فعن المشهور انه غير جائز، والمنسوب الى السيد المجاهد قدس سره في المناهل الجواز (۱) .

والاقوى هو الأول، لان مقتضى الفطرة تحصيل العلم، لانه كمال المعاقة، ان الجبلة والطبع تبعث الى رفع الجهل، لا الانقياد للعالم، وعلى فرضه فمقتضاها الانقياد المعالم لو لم يتمكن بنفسه من تحصيل الحجة والعلم - بمعنى القاطع للعذر . كما ان مقتضى حكم العقل الاستناد الى من له الحجة لو لم يتمكن من الاستناد إلى الحجة، لعدم اليقين ببراءة الذمة الا مع عدم التمكن.

كيف وقد مر أن المعروف عدم جواز التقليد لصاحب الملكة، وليس الغرض استقلال العقل بتعين الاجتهاد، بل عدم استقلاله بجواز التقليد كما في

(۱) نسب اليه الشيخ الاعظم ( قدس سرهما» في رسالة الاجتهاد والتقليد انظر مجموعة رسائل: ٥٣ .