مضافاً إلى أن مورد إعمال المرجحات التعبدية ما إذا كانت أمارة الصدور، أو أمارة جهة الصدور، فلا محالة يكون مجال لاحتمال عدم الصدور، أو احتمال الصدور البيان الحكم الواقعي، وإلا فمورد البرهان، وامتناع التعبد خارج عن مورد إعمال المرجح التعبدي، كما هو واضح .

وعن هذا المحقق - المشار إليه في المتن تقريب تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري بطريق الأولوية.

و محصله : إن قطعية الصدور لا تمنع عن حمل الموافق على التقية، فالتعبد بالصدور أولى بعدم المنع من حمل الموافق على التقية.

ويندفع بما مر من أن قطعية الصدور لا تقتضي إلا صدور الكلام، لا الحكم الفعلي، فان القطع بحكمين فعليين متنافيين غير معقول بخلاف التعبد بالصدور، فان صدور الكلام بما هو غير قابل للتعبد، بل باعتبار اشتماله على الحكم، ولا يعقل التعبد بالحكم وحمله على التقية، فلا مساواة فضلاً عن الأولوية.

ومنه علم أنه لا فرق في هذا المحذور بين أن يكون كلا الخبرين مقطوعي الصدور، أو كان أحدهما قطعياً والآخر تعبدياً، فان الموافق غير قابل للتعبد وحمله على التقية، سواء كان في قبال القطعي، أو التعبدي.

وأما إذا كان القطعي موافقاً للعامة، والتعبدي مخالفاً لهم، فانما يؤخذ بالمخالف، ولا ينظر إلى المرجح صدوراً، لعدم مجال لإعمال المرجح صدوراً، حيث أن طرفه قطعي الصدور، ولا معنى لإعمال المرجح صدوراً إلا فيما إذا احتمل عدم الصدور في المرجوح ومورد المزاحمة بين المرجح الصدوري، والمرجح الجهتي ما إذا كانا تعبديين صدوراً وجهة، لا ما إذا كان كلا الطرفين أو أحدهما قطعياً.

[٥٧] قوله قدس سره موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه ... الخ .

الترجيح بها - كما في المتن لوجهين :

أحدهما - البناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة، بتقريب: إن موافقة الكتاب مثلاً لا توجب إلا أقربية مضمون الموافق للكتاب للواقع، مع أن الكتاب أمارة مستقلة، لا توجب قوة دلالة أحد الخبرين، ولا قوة ملاك حجيته، وبعد إلغاء خصوصية الكتاب تكون الشهرة الفتوائية المطابقة لمضمون أحد الخبرين أيضاً موجبة لأقربية ما يوافقها

(١) يحتمل سقط كلمة «لا» هنا .

(٢) الكفاية ٢: ٤١٧ .